المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص يلتقي وزير الداخلية

تاريخ النشر
المشاركون في اللقاء مع وزير الداخلية زياد هب الريح

رام الله-أخبار المال والأعمال- التقى وفد من المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص برئاسة أمين سر المجلس، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين محمد العامور، اليوم الخميس، وزير الداخلية زياد هب الريح، وبحث معه العديد من القضايا ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والتوجهات القادمة المتعلقة بسلسلة مشاريع القوانين وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وقدم العامور شرحًا حول تركيبة ومكونات المجلس التنسيقي الذي يمثل كافة القطاعات الاقتصادية في الوطن، مؤكدًا أن القطاع الخاص الفلسطيني هو قطاع وطني مقاوم وصامد يعي رسالته الوطنية المتمثلة في دعم صمود أبناء شعبه عبر الاستثمار وتوفير فرص العمل، ويسعى بشكل حثيث لدعم جهود الحكومة الفلسطينية بشكل عام وجهود وزارة الداخلية بشكل خاص المتمثلة في الحفاظ على السلم الأهلي وتوفير البيئة الآمنة للحفاظ مقدرات الشعب الفلسطيني.

من جانبه، أشاد الوزير هب الريح بدور وجهود القطاع الخاص في إحداث تنمية اقتصادية، وفي التصدي لجميع التحديات التي تواجه الحكومة على مختلف الأصعدة وخاصة الاقتصادية منها، مؤكدًا أن وزارة الداخلية بكافة أجهزتها وطواقمها تعمل على تذليل العقبات أمام القطاع الخاص ورجال الأعمال من خلال إيجاد حلول خلّاقة لمختلف المعيقات المتعلقة بتوفير الأمن والأمان.

وقدم الحضور مداخلات تركّزت في العديد من القضايا المهمة ذات العلاقة بهموم القطاع الخاص، ومنها الأمن السيبراني، وملف النافذة الموحّدة لأجهزة الأمن والدفاع المدني للتدخل السريع للحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني، وتشكيل لجان فنية مشتركة ما بين وزارة الداخلية والقطاع الخاص لبحث القضايا الطارئة، كما أشاروا الى ضرورة تحديد الأولويات في مشاريع القوانين ذات العلاقة ودراسة آثارها قبل إصدارها.

وأكد وزير الداخلية أهمية مواءمة القوانين والتشريعات بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على النسيج الوطني ويراعي الخصوصية الفلسطينية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين، مشيرًا الى ضرورة تكاتف الجهود ما بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات كافة.

وحضر اللقاء من المجلس التنسيقي: رئيس مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" إبراهيم برهم، ونائب رئيس جمعية البنوك جوزيف نسناس، رئيس اتحاد شركات أنظمة المعلومات "بيتا" تامر برانسي، ورئيس اتحاد المقاولين أحمد القاضي، وأمين سر اتحاد الصناعات الفلسطينية أسامة عمرو، أمين عام اتحاد الغرف التجارية جمال جوابرة، ومدير عام جمعية البنوك بشار ياسين، وأمين عام اتحاد شركات التأمين محمود حمدان، ومدير عام جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين جهاد عقل.