رام الله-أخبار المال والأعمال- صادقت الهيئة العامة لمساهمي بنك القدس على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباحًا بقيمة 9,834,401 دولار والتي تُشكل ما نسبتة 10.2% من رأس المال حيث توزّع أرباحًا نقدية على المساهمين بنسبة 6.5% و3.7% أسهم مجانية ليصبح رأس المال المدفوع 100 مليون دولار، وأقرت نتائج أعمال البنك لعام 2021 وصادقت على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2021.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة لمساهمي بنك القدس العادي السابع والعشرين الذي عقد امس في قاعة فندق الميلينوم برام الله وعبر تقنية الاتصال المرئي وبالتزامن مع مدينة غزة والعاصمة الأردنية عمان، برئاسة رئيس مجلس الإدارة أكرم عبد اللطيف جراب، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك صلاح هدمي ومساهمين يحملون أسهم أصالة وإنابة ووكالة يشكلون حوالي 82% من رأس المال، وممثلين عن وزارة الاقتصاد ومراقب الشركات وسلطة النقد وسوق فلسطين للأوراق المالية وهيئة رأس المال والمستشارين القانونين ومدققي حسابات البنك الخارجين.
وأعلن ممثل وزارة الاقتصاد الوطني إكتمال النصاب القانوني للإجتماع الذي ناقش جدول أعماله وتلاوة تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية للشركة والمصادقة عليها، وانتخاب مدققي حسابات البنك الخارجيين عن العام 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم. كما وافقت الهيئة العامة للمساهمين على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمصادقة على صرف مكافآتهم عن العام 2021، كما صادقت الهيئة العامة على إصدار سندات قرض دائمة لدعم رأس مال البنك وفقا لمتطلبات سلطة النقد.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك، أكرم عبد اللطيف جراب: "تمكن البنك على الصعيد المالي من مواصلةِ الأداء المميز خلال العام 2021، ويتضح ذلك من خلال النتائج المالية التي حققها"، مؤكدًا استعداد البنك على مواجهة أية تحديات مستقبلية في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة في فلسطين والعالم.
وأكد أن البنك يواصل العمل بكل طاقاته للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية، التي تضمنت خارطة طريق ليكون هو الخيار الأول للعملاء، من خلال سلسلة واسعة من الخدمات والمنتجات التي تُمكن البنك من خلالها تعزيز قدرته التنافسية وحصته السوقية، وتسريع خطوات التحوّل الرقمي.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للبنك صلاح هدمي حول إصدار سندات القرض إن "الهدف هو تحصين نسبة كفاية رأس المال وفق متطلبات سلطة النقد من خلال دعم الشريحة الأولى لرأس المال، مما يعزّز من قدرة البنك على الإقراض والنمو لمواجهة أية مخاطر مستقبلية، حيث تتطلب هذه المخاطر وجود احتياطات لدى البنك"، معتبرًا أن العمل بالاتجاه الصحيح هو ما يعطي النتائج الإيجابية، ويدفع بمسيرة البنك نحو الأمام.
وأظهرت البيانات المالية للبنك انه حقق نتائج مميزة للسنة المنتهية 2021 والتي أظهرت نموًا بنسبة 32% في صافي الأرباح مقارنة مع العام 2020 كما وصل مجموع موجودات البنك في العام 2021 إلى 1,562 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 12% على نهاية العام 2020، وارتفعت أرصدة ودائع العملاء لتبلغ 1,194مليار دولار أي بزيادة نسبتها 8,5 % على نهاية العام 2020، كما ارتفع صافي رصيد محفظة التسهيلات الائتمانية ليبلغ 953 مليون دولار أي بزيادة نسبتها 12.5% عما كانت عليه في نهاية العام 2020.
وانعكست هذه النتائج بشكل إيجابي على مجموعة من مؤشّرات أداء البنك، بما يؤكّد متانة وسلامة وضعه المالي قياساً بالظروف القائمة؛ حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 11% مقارنة مع 9% على العام 2020، كما بلغ إجمالي الدخل 73 مليون دولار بإرتفاع بلغ 12% عن العام 2020، كما إرتفعت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة خلال العام 2021 لتصل إلى ما يقارب 75% مقارنة مع 68% خلال العام 2020.
