رام الله-أخبار المال والأعمال- أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، يوم الاثنين، رفض السلطة الفلسطينية القبول بأي مساعدات مشروطة من قبل الاتحاد الأوروبي.
وقال المالكي في تصريحات لـ"صوت فلسطين" إن الاتحاد الأوروبي "حجب الدعم المالي الأوروبي للسلطة الفلسطينية بشكل كامل العام الماضي بحجة ضرورة مراجعة المنهاج المدرسي الفلسطيني".
وجاءت تصريحات المالكي عشية اجتماع من المقرر أن يعقده الاتحاد للدول الأعضاء من أجل التصويت على مشروع بشأن استئناف المساعدات المالية المخصصة للسلطة الفلسطينية.
وأوضح المالكي أنه عقد لقاء مع مفوض سياسية الجوار وشؤون التوسع بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي قبل يومين على هامش مؤتمر انطاليا الدبلوماسي، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ المسؤول الأوروبي بالرفض الفلسطيني لأي شروط للمساعدات المالية المقدمة.
وأشار إلى وجود "خلاف بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما بين القبول والرفض بشأن فرض شروط مسبقة من أجل تقديم مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية، أبرزها مراجعة المنهاج الفلسطيني".
وقال المالكي إن السلطة الفلسطينية وضعت خطة عمل للتعامل مع هذه "الأزمة الجديدة" على الرغم من أهمية المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لدعم السلطة الفلسطينية خلال الأشهر القادمة.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد عقدت اجتماعًا، الثلاثاء الماضي، في العاصمة البلجيكية بروكسسل، لبحث المساعدات المالية للفلسطينيين بأثر رجعي عن متأخرات عام 2021، والتي تبلغ نحو 214 مليون يورو.
وتضغط مجموعة من الدول الأوروبية باتجاه ربط المساعدات بشرط إجراء تعديلات في المناهج المدرسية الفلسطينية بذريعة وجود نصوص "معادية للسامية"، حيث من المنتظر أن يتم التصويت، يوم غد الثلاثاء، على القرار واعتماد الأغلبية.
ووفقًا لعمل الاتحاد الأوروبي، فإن الأغلبية تعني أن يتم اعتماد أي قرار رسميًا إذا صوتت أغلبية دول الأعضاء “بنعم”، وكان التصويت بنعم يمثل في نفس الوقت ما لا يقل عن 65% من سكان أوروبا. ويعني هذا عمليًا أن أي تحالف من دول أعضاء الاتحاد الأوروبي الأصغر حجمًا لا يمكن أن يفوق بسهولة أصوات الدول الأعضاء الكبرى مثل ألمانيا أو فرنسا أو بولندا. ومع ذلك، فإن هذا يعني أيضًا أن الدول الأعضاء الفردية – الدول الكبرى المدرجة – يمكن أن تخسر أمام الأغلبية في المجلس الأوروبي، ولكنها تظل ملزمة بالامتثال لقرار الأغلبية.
ويساهم الاتحاد الأوروبي بنحو 150 مليون يورو سنويا لموازنة السلطة الفلسطينية، منها 60 مليون يورو لصالح مخصصات الشؤون الاجتماعية، و90 مليون يورو لرواتب الموظفين المدنيين.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية منذ عدة أشهر، بسبب الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، وشح الدعم الدولي لموازنة الحكومة.
وتعول الحكومة على الدعم الأوروبي لسداد التزاماتها تجاه موظفيها والقطاع الخاص، خاصة بعد توقف الدعم الأميركي للخزينة منذ أكثر من أربع سنوات، بعد قرار في الكونغرس الأميركي يحول دون استئناف دعم الخزينة الفلسطينية بسبب دفع رواتب الأسرى وأسر الشهداء، إلى جانب مطالبة الحكومة بإجراء إصلاحات مالية وإدارية.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية خلال استقباله المبعوث الأميركي هادي عمرو، يوم الاثنين، إن المؤثرات الخارجية والخصومات الإسرائيلية غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية وتراجع الدعم الدولي تطيل أمد أزمتنا المالية.
وأوضح "أن تقارير اقتصادية لصندوق النقد والبنك الدولي تشير بوضوح إلى أن كل ما نقوم به من إصلاحات مالية، لن يحل أزمتنا طالما بقيت إسرائيل تقوم بالاقتطاعات من أموالنا، وباستمرار تراجع المساعدات الدولية".
