رام الله-أخبار المال والأعمال- وقّع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي والممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين ماريس جيموند، اليوم الخميس، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اتفاقية شراكة خاصة باستحداث ومأسسة حلول لخدمات وسياسات مراعية لقضايا النوع الاجتماعي والتي تستهدف النساء الرياديات بشكل مباشر، وخاصة بالمناطق المهمشة في فلسطين.
وتشمل الاتفاقية توفير التمويل بشكل مباشر للنساء من خلال الوزارة لشراء مدخلات الانتاج، وذلك من أجل تعزيز استدامة مشاريعهن في القطاع الرسمي والمساهمة في وصولهن إلى فرص عمل لائقة وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية، خاصة في ظل جائحة كوفيد- 19.
وتتضمن الاتفاقية استحداث منصة إلكترونية للترويج للمشاريع التي تديرها النساء، وذلك لضمان وصولها إلى فرص تشبيك مستدامة مع مختلف الجهات الفاعلة في السوق المحلية.
وبين العسيلي أن الدعم في إطار هذه الاتفاقية يأتي ضمن تدخلات الوزارة الاستراتيجية لدعم المرأة، وتعزيز أعمالها بما يمكن من الديمومة والاستمرارية في هذه المشاريع التي تعد رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن الدعم المقدم يستهدف ما لا يقل عن 40 سيدة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس عبر شراء المستلزمات والاحتياجات المطلوبة للنساء، بالإضافة إلى منصة الكترونية لترويج المنتجات النسوية.
بدورها، عبرت جيموند عن سرورها بتوسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الاقتصاد الوطني بهدف تعزيز الحلول المبتكرة والمستجيبة لقضايا النوع الاجتماعي، بما يشمل آليات التمويل المباشر والمستجيبة لأولويات واحتياجات النساء، لا سيما في المناطق الأكثر تهميشا.
وأضافت جيموند: "نؤمن بأن إشراك النساء بشكل مباشر في عملية تطوير وتصميم الخدمات والسياسات من قبل الوزارة قد ساهم في رفع مستوى رضا النساء عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة واللاتي أصبحن يعرفن أكثر عنها وعن كيفية استفادتهن من هذه الخدمات".
يذكر أن تنفيذ هذه التدخلات يتم في إطار برنامج "الإصرار لنواصل المشوار"، وهو برنامج ممول من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار البرنامج الإقليمي.
