رام الله-أخبار المال والأعمال- تحت رعاية ومشاركة محافظ سلطة النقد الدكتور فراس ملحم، وبمناسبة الثامن من آذار (يوم المرأة العالمي)، أعلن الاتحاد الفلسطيني لشركات الإقراض الصغير ومتناهي الصغر (شراكة) وخمس مؤسسات إقراض متخصص وهي (فاتن، آصالة، آكاد، ريف، فيتاس)، اليوم الاثنين، عن تبني سياسة النوع الاجتماعي، والهادفة إلى مأسسة ودمج قضايا النوع الاجتماعي كنهج أصيل في شركات الإقراض، سعيًا لتحقيق المساواة بين الجنسين ومعالجة أية فجوات في هذا الخصوص.
جاء ذلك خلال فعالية، استضافتها سلطة النقد، بمشاركة مديرة برنامج التعاون في مكتب الممثلية الكندية كاثرين بالمييه، ومديرة مشروع خلق فرص اقتصادية للنساء والشباب (GROW) صفاء عبدالرحمن ماضي، ورئيس مجلس إدارة "شراكة" رشا القواسمي، وبحضور عدد من مدراء وممثلي مؤسسات الإقراض.
ورحب محافظ سلطة النقد بالمشاركين والحضور، وقدم التهاني للمرأة الفلسطينية بمناسبة الثامن من آذار وتوجه بالشكر الجزيل لجميع المؤسسات الشريكة التي أسهمت في هذا الإنجاز، ممثلة في شراكة ومشروع GROW، بتنفيذ شركة كووتر الدولية، وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني، وبدعم كريم ومشكور من حكومة كندا، معبرًا عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يعتبر خطوة عملية في مجال تعزيز الشمول المالي للنساء بما يشمل تثقيفهن ماليًا وتدريبهن، بهدف تنمية مشاريعهن وزيادة مساهمتهن في الاقتصاد القومي.
وقال ملحم إن سلطة النقد عملت على تسهيل وصول المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء إلى التمويل عبر صندوق "استدامة"، والاستفادة منه وأي صناديق أو برامج مشابهة تطلقها سلطة النقد، ومعالجة أية عراقيل تحول دون استفادة رائدات الأعمال من هذه النافذة، فكانت نسبة المستفيدات من هذا البرنامج حوالي 19%، كما أنها أطلقت منصة "منشأتي" لتقديم برامج بناء القدرات والاستشارات والدعم الفني اللازم لصاحبات المشاريع، فكانت نسبة المستفيدات من مستخدمي المنصة 38%، وكذلك أطلقت مختبر الابتكار التنظيمي لتحفيز الشركات الناشئة وأصحاب الأفكار الابتكارية بما يشمل وخاصة الرياديات لتقديم حلول تكنولوجية مالية جديدة وذات أثر إيجابي حقيقي في تحسين مستوى الخدمات المالية الرقمية المقدمة للمستخدمين.
وأضاف: "يجري العمل حاليًا على تنفيذ مسح ميداني في منتصف العام 2022 لقياس التطور في الشمول المالي، يتضمن تطوير خارطة طريق متكاملة خاصة بالنوع الاجتماعي بهدف المساعدة على تقليل الفجوة الجندرية المتعلقة بالقطاع المالي من حيث الوصول والاستخدام ومستوى القدرات المالية لدى النساء، فقد أظهرت مؤشرات الشمول المالي حسب النوع الاجتماعي أنه في عام 2021 بلغت نسبة ممتلكي حساب بنكي إلى عدد البالغين 62% للذكور و29% للإناث".
وأشار ملحم أن فعالية اليوم تأتي في إطار مذكرات التفاهم التي وقعتها سلطة النقد العام الماضي مع أربع مؤسسات نسوية – منها (GROW) -، وذلك لتوسيع إطار العمل الذي يحقق الأهداف المرجوة لغايات تمكين النساء الرياديات وتأهيلهن للخروج من دائرة الفقر ودمجهن في سوق العمل.
وقال المحافظ إن سلطة النقد شكّلت فريق النوع الاجتماعي من مختلف الدوائر والذي سيعمل على تنفيذ خطة العمل الناتجة عن التدقيق من منظور النوع الاجتماعي الذي تم بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مقدماً لهم الشكر والتقدير على جهودهم ودعهم المستمر.
بدورها قالت بالمييه إن تبني هذه السياسات الجديدة سيعمل على تعزيز المزيد من الشمول المالي للشركات المملوكة للنساء، وسيمكنها من الوصول إلى رأس المال، وأنها خطوة مهمة لأي مؤسسة لإنشاء أو تنمية الأعمال التجارية، وزيادة الإنتاجية وتسهيل الوصول إلى أسواق جديدة، وإدخال تقنيات جديدة في أعمالها، مما سيعمل على زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأكدت دعم برنامج التعاون في مكتب الممثلية الكندية للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لبناء قدراتها، مشيرةً للدور الهام الذي يلعبه القطاع المالي في تمكين هذه المشاريع من النمو والحفاظ على أعمالها.
بدورها، أكدت ماضي على أن تبني "اتحاد شراكة" و خمس مؤسسات إقراض متخصص لسياسة النوع الاجتماعي سيعمل على تعزيز قيم المساواة والعدالة وإنهاء الصورة النمطية التي تعيق تقدم النساء في المجتمع، وهو بداية الاعتراف بالمساواة بين الجنسين كنهج يحقق منفعة تجارية للمنشآت والشركات والاقتصاد الوطني.
وشكرت سلطة النقد على دعمها الدائم لقطاع النساء وتسهيل وصولهن لمصادر التمويل، سيما من خلال تخصيص نافذة ضمن صندوق استدامة لقروض تستهدف أصحاب الأعمال الصغيرة وبالذات النساء.
من جانبها، أكدت القواسمي اهتمام "اتحاد شراكة" وشركات الإقراض بتطبيق سياسة النوع الاجتماعي وإدماجها في السياسات الداخلية في القطاع المالي كخطوة أساسية للمساهمة في تحقيق أهدافه بتمكين الفئات المهمشة خاصة النساء وتوفير بيئة آمنة وداعمة لهن وتطوير برامج ومنتجات تلبي احتياجاتهن مما يتيح لهن فرصة تقرير مصيرهن في اختيار أعمالهن ومشاريعهن.
واختتمت الفعالية بتوقيع ممثلي المؤسسات على وثيقة تبني سياسة النوع الاجتماعي.
