بيروت (رويترز) - منح لبنان شركة (سي.إم.إيه سي.جي.إم) الفرنسية عقدا لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت لمدة عشر سنوات يشمل إعادة البناء وتوسعة البنية الأساسية التي دُمرت في انفجار كيماوي هائل في عام 2020.
وقالت الشركة إنها ستستثمر 33 مليون دولار منها 19 مليون دولار في العامين الأول والثاني لتحديث البنية الأساسية وتحقيق التحول الرقمي لتشغيل المرفأ وإنها تستهدف طاقة استيعابية تصل إلى 1.4 مليون حاوية نمطيّة (ما يعادل عشرين قدماً) سنويا ارتفاعا من 650 ألفا حاليا.
وتوسع الصفقة نطاق وجود الشركة الفرنسية في منطقة شرق المتوسط. واستحوذت شركة الملاحة، التي تسيطر عليها عائلة سعادة اللبنانية، بالكامل على محطة الحاويات في ميناء طرابلس في شمال لبنان في 2021 ولها وجود كذلك في ميناء اللاذقية بسوريا.
وصرّح رودولف سعادة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة (سي.إم.إيه أي.بي.إم) "وفاءً بالتزاماتنا تجاه لبنان، سنطلق سريعا خطّة استثمار طموحة لتحويل محطّة الحاويات في مرفأ بيروت إلى محطّة فعّالة تمتثل لأفضل المعايير الدولية. ستكون هذه المحطّة في خدمة اللبنانيين كما وأنها ستساهم في إعادة تطوير التبادلات الاقتصاديّة بين لبنان وبقيّة العالم".
وقال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية في مؤتمر صحفي إن الشركات العالمية ستدفع ثمن خدمة الميناء بالدولار وستوجه الحصيلة إلى خزائن الدولة.
وأضاف أن الشركة الفرنسية ستحصل على رسم ثابت بقيمة 11 دولارا زائد 285 ألف ليرة لبنانية (نحو 14.3 دولار بالسعر السائد غير الرسمي) لكل حاوية نمطية.
وكان انفجار هائل في المرفأ عام 2020 قد أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإلحاق أضرار بأحياء بأكملها، مما فاقم أسوأ أزمة سياسية واقتصادية في لبنان منذ الحرب الأهلية من عام 1975 إلى 1990.
وانضمت مجموعة (سي.إم.إيه أي.بي.إم) إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جهود الإغاثة في بيروت بعد الانفجار.
وعلى الرغم من أن الميناء استأنف العمل بعد وقت قصير إلا أن الأنقاض ما زالت مكدسة به كما أن منشآت التخزين لحقت بها أضرار جسيمة والمباني الإدارية تنتظر الإصلاح أو الاستبدال.
وكانت المجموعة قد عرضت من قبل خططا منفصلة على السلطات اللبنانية لاستثمار ما بين 400 و600 مليون دولار لإعادة بناء بقية المرفأ.
