رام الله-أخبار المال والأعمال- قرر مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، التي عقدت يوم الأربعاء، في مدينة رام الله، اعتماد الإطار العام لخطة الإصلاح الإداري والمالي والقانوني والتي تشمل كافة المجالات الاقتصادية والزراعية والعمال والبلديات وحقوق الإنسان والمرأة والموظفين في الدوائر الحكومية وأمن المعلومات وبيئة العمل الإداري.
كما قرر تشكيل لجنة وزارية للتنسيق مع الحكومة الليبية حول آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين، وكذلك المصادقة على إحالة عدد من الموظفين إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم.
وفي موضوع الغلاء استمع مجلس الوزراء الى تقرير من وزيري الاقتصاد والمالية اللذين سيقومان بزيارة لغرفة تجارة الخليل لاستكمال الحوار الذي بدأ الأسبوع الماضي وسيتم أخذ قرارات تتعلق بالأمر في الجلسة المقبلة.
وأفرد مجلس الوزراء وقتا موسعا لنقاش برنامج الإصلاح المالي والإداري باعتباره أحد أهم مرتكزات الجهد الحكومي لتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحكم الرشيد من خلال سن التشريعات والقوانين المتعلقة بالأمن والقضاء والخدمة المدنية والأتمتة والإدارة والمال العام، حيث اعتمد المجلس الإطار العام للخطة الإصلاحية في مجالات الإدارة والمال والأنظمة والقوانين بما يشمل مختلف أوجه العمل في الوزارات والمؤسسات العامة.
واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء ارتفاع أعداد المقبلين على تلقي المطاعيم وانكسار المنحنى الوبائي مع حرص المواطنين على مراعاة تدابير الوقاية وارتداء الكمامات في الأماكن العامة.
