رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عن استثمار جديد لها في "صندوق ابتكار" الثاني بهدف مساندة رواد الأعمال في المراحل المبكرة، وتحفيز الابتكار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح البنك الدولي في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن مؤسسة التمويل الدولية ستقدم استثمارًا مباشرًا بقيمة 2.5 مليون دولار في أسهم رأس مال صندوق ابتكار الثاني، وهو ثاني صندوق تطلقه ابتكار لرأس المال المخاطر، في حين تستثمر مبادرة تمويل رائدات الأعمال مبلغًا إضافيًا قدره 500 ألف دولار لمساعدة ابتكار على تحسين الوصول إلى المزيد من رائدات الأعمال ومساندتهن.
وأضاف البيان، "يقدم صندوق ابتكار دعمًا حيويًا للشركات الناشئة المحلية، حيث يعاني العديد من مؤسسي تلك الشركات في الضفة الغربية وقطاع غزة من نقص التمويل والتوجيه اللازمين لتوسيع أعمالهم. ووفقا لدراسة أجرتها مؤسسة التمويل الدولية، فإن نحو 90% من رواد الأعمال للشركات متناهية الصغر، الذين ينشطون في الغالب في مجالي التجارة والخدمات، لا يُتاح لهم الحصول على خدمات مالية".
وقال المدير التنفيذي لصندوق ابتكار حبيب حزان: "إننا فخورون بالدخول في شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية مجددًا في تدشين هذا الصندوق الثاني. ولا شك أن زيادة استثماراتها لخير دليل على تأثير عملنا وعمل رواد الأعمال المتعاملين معنا. ونتطلع إلى العمل مع مؤسسة التمويل الدولية ومبادرة تمويل رائدات الأعمال لتحديد رواد الأعمال الفلسطينيين الأفضل ودعمهم".
وتابع: "من شأن التمويل المقدم من مبادرة تمويل رائدات الأعمال أن يساعد ابتكار على تنفيذ خطة عمل بشأن المساواة بين الجنسين، بما في ذلك وضع أهداف لضمان مواصلة تقديم الدعم للشركات الناشئة التي تقودها نساء. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى إقامة منظومة لرأس المال المخاطر أكثر شمولا في جميع أنحاء المنطقة. وتظهر بحوث السوق أن مستوى التمويل الذي تحصل عليه الشركات الناشئة التي تقودها نساء في مراحل تأسيسها أو ما بعد التسارع أقل بواقع 2.2 مرة من التمويل الذي تحصل عليه الشركات الناشئة التي يقودها رجال".
بدورها، قالت مديرة برنامج مبادرة تمويل رائدات الأعمال بمؤسسة التمويل الدولية هانه نام نغوين: "تواجه رائدات الأعمال تحديات بدرجة أكبر مقارنة بنظرائهن من الرجال في الحصول على رأس المال التأسيسي. ويلتزم برنامج تمويل رائدات الأعمال بمساندة الشركات الناشئة المملوكة لنساء من خلال صناديق، مثل ابتكار، والمساعدة في تعبئة المزيد من التمويل من القطاع الخاص للشركات في مراحلها المبكرة".
وقال الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة يوسف حبش: "يلعب رأس المال المخاطر دوراً بالغ الأهمية لمساعدة الشركات الناشئة في الضفة الغربية وقطاع غزة على توسيع أعمالها والمنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وهذا بدوره يمكن أن يكون له تأثير قوي على الاقتصاد المحلي. فالشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا تمتلك القدرة على أن تصبح محركات لإيجاد فرص العمل، وهو أمر أساسي في سوق تشكل فيه البطالة تحدياً، لا سيما فيما بين النساء والشباب".
ويسعى صندوق ابتكار الثاني إلى زيادة رأسماله إلى 30 مليون دولار، وسيركّز على الاستثمار في المراحل التأسيسية المبكرة للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا التي أسسها فلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة بالدرجة الأولى أو يشارك فلسطينيون في ملكيتها.
وكانت تلك هي المرة الثانية التي تستثمر فيها مؤسسة التمويل الدولية في أحد صناديق ابتكار، وقد سبق لها أن استثمرت مبلغ مليون دولار في أول صندوق لابتكار الذي تأسس في عام 2016 بغرض تطوير ومساندة وتنمية منظومة رواد الأعمال الذين لا يحصلون على خدمات كافية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واستثمر الصندوق الأول الذي يبلغ رأسماله نحو 10.4 مليون دولار، حتى الآن، في 26 شركة، وساعد بشكل غير مباشر على إيجاد أكثر من 250 وظيفة.
وتأتي المساندة المستمرة للمؤسسة لصندوق ابتكار في إطار مبادرتها لتحفيز الشركات الناشئة التي تدعم حاضنات ومسرعات الأعمال وصناديق التمويل التأسيسي في بلدان الأسواق الصاعدة بغرض تحفيز منظومة رأس المال المخاطر وتحفيز أنشطة ريادة الأعمال.
وابتكار هو صندوق فلسطيني يستثمر في الشركات الفلسطينية الإبداعية في مراحلها المبكّرة. وتبدأ استثمارات ابتكار في المراحل التأسيسية "البذرة" ويمكن أن تستمر لتشمل أيضًا استثمارات في الفئة "أ" في الشركات التي تشملها محفظته. ومن خلال إستراتيجية الاستثمار هذه، يسد ابتكار فجوة تمويلية حرجة بين التسارع ورأس المال المخاطر والمستثمرين الآخرين في المراحل اللاحقة.
يشار إلى أن مبادرة تمويل رائدات الأعمال هي عبارة عن شراكة تعاونية بين 14 حكومة قدمت مساهمات مالية في تأسيسها، وستة بنوك تنمية متعددة الأطراف تعمل كشركاء منفذين، فضلاً عن أصحاب المصلحة الآخرين من القطاعين العام والخاص. وقد تأسست هذه المبادرة رسمياً في أكتوبر/تشرين الأول 2017 باعتبارها صندوقاً للوساطة المالية يستضيفه البنك الدولي.
وتستثمر المبادرة في البرامج والمشروعات التي تساعد على تعبئة مليارات الدولارات من التمويل بغرض معالجة جميع المعوقات التي تواجه رائدات الأعمال - من حيث زيادة القدرة على الحصول على التمويل والإرشاد والتكنولوجيا والوصول إلى الأسواق، وفي الوقت نفسه تدعيم السياسات والأطر القانونية والتنظيمية. وبصفتها أحد الشركاء المنفذين للمبادرة، تدعم مؤسسة التمويل الدولية الجهات المتعاملة معها من القطاع الخاص من خلال الاستثمارات والخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق الخدمات المالية وإمكانية وصول الشركات التي تمتلكها وتقودها نساء إلى الأسواق، إضافة إلى زيادة قدرة رائدات الأعمال على إدارة منشآت أعمال سريعة النمو.
