عمان (شينخوا) قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، اليوم الثلاثاء، إن حجم المساعدات الخارجية الكلية من منح وقروض ميسرة متعاقد عليها للأردن للعام الماضي، بلغ 4.567 مليار دولار.
وأضاف لقناة "المملكة" الأخبارية الرسمية أن هذه المساعدات تشمل المنح التي تم التعاقد عليها والبالغ قيمتها ملياري دولار، والقروض الميسرة بقيمة 1.9 مليار دولار، والمنح الإضافية ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بقيمة 667.4 مليون دولار.
وأكد الشريدة، أن هذه المساعدات جاءت نتيجة جهود يبذلها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مع الجهات والدول الشقيقة والصديقة، واعترافا بإصلاحات ينفذها الأردن على الأصعدة كافة، إلى جانب تفهم الجهات الدولية والمانحة للاحتياجات التنموية المُلحة للأردن، ولحجم التحديات والأعباء التي يواجهها في القطاعات المختلفة وأهمية الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة في ظل الموارد المحدودة أصلا.
وحول توزيع المساعدات الخارجية على القطاعات المختلفة، أوضح الوزير الشريدة، أن المساعدات الموجهة لدعم الموازنة العامة بلغت قيمتها 2.438 مليار دولار، منها منح بقيمة 1.028 مليار، وقروض ميسرة بقيمة 1.410 مليار دولار؛ أي بنسبة 53 بالمائة من إجمالي المساعدات الخارجية.
وأشار الشريدة، إلى أن النسبة المتبقية من هذه المساعدات، والبالغة 47 بالمائة ، وجهت لدعم برامج ومشاريع ذات أولوية في مجالات وقطاعات الحماية الاجتماعية والقطاعات الرئيسة المحركة للتشغيل والنمو ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادية للأعوام 2021-2023.
وبين الوزيرالشريدة، أن المنح والقروض تنفق على عدة غايات تتضمن تمويل مشاريع رأسمالية وبرامج تنموية مدرجة في قانون الموازنة العامة الذي أقر من مجلس الأمة، وأيضاً المساهمة في سد الفجوة التمويلية للخزينة العامة أو لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية "ما يثبت مدى ثقة المانحين بالأنظمة الوطنية في إدارة المساعدات الخارجية التي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية".
وفيما يتعلق بآلية الصرف والرقابة على المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة، قال الوزير الشريدة، إن الصرف من المنح والقروض الموجهة لدعم الموازنة العامة والرقابة على ذلك يتبع أنظمة الصرف المعتمدة لدى الحكومة بما في ذلك رقابة كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة.
وأشار إلى أن تحويل الجهات المانحة للجزء الأكبر من مساعداتها إلى الخزينة العامة يعد دليلا واضحا على الثقة الكبيرة للجهات المانحة والممولة بالإجراءات الشفافة والأنظمة الحكومية الداخلية.
وعن القروض المتعاقد عليها من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قال الشريدة، إنها تمتاز بشروط ميسرة جدا، وتوجه لدعم الموازنة العامة وتمويل برامج ومشاريع تنموية ذات أولوية، وتتراوح أسعار الفائدة بين الصفر الى 4 بالمائة ، وتصل فترات السداد إلى 35 سنة تتضمن فترات سماح تتراوح بين 3-10 سنوات.
