رام الله-أخبار المال والأعمال- أظهرت بيانات بورصة فلسطين تقدمًا في جميع المؤشرات العام الماضي، إذ زاد المؤشر الرئيسي (القدس) بأسرع وتيرة منذ طفرة 2005، فيما بلغت قيمة التداولات أعلى مستوى لها منذ العام 2017.
وقالت البورصة، إن مؤشر القدس ارتفع العام الماضي 137 نقطة أو بنسبة 29.11% عن إغلاق العام 2020، وأغلق تداولات العام عند مستوى 608.45 نقطة، مسجلاً أعلى زيادة منذ العام 2005 حين ارتفع بنسبة 306%.
وسجل المؤشر أعلى قيمة إغلاق له خلال العام 2021 عند مستوى 616.90 نقطة.
وبلغت قيمة التداول خلال العام 2021 حوالى 419 مليون دولار، بزيادة 120.25% عن قيم التداول للعام 2020، في ارتفاع هو الأقرب للقيم المحققة في العام 2017.
وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 132.78%، إلى أكثر من 201 مليون سهم، جرى تداولها عبر 33531 صفقة بارتفاع نسبته 94.46% عن عدد الصفقات المنفذة خلال العام 2020.
وبلغ المعدل اليومي للتداول حوالى 1.7 مليون دولار موزعة على 245 جلسة تداول خلال العام.
وبلغت القيمة السوقية للبورصة نهاية العام 2021 حوالى مليار دولار أو بنسبة 27.86%، لتصل في نهاية العام إلى حوالى 4.41 مليار دولار، هي الأعلى منذ العام 2005 أيضاً.
المستثمرون المحليون 95%
وقالت البورصة: إن قيمة الأوراق المالية المملوكة فلسطينياً بلغت نهاية العام 2021 حوالى 2.84 مليار دولار، بنسبة تقارب 64%، فيما وصل عدد الأوراق المالية التي يملكها المستثمرون الفلسطينيون في البورصة ما يزيد على 1.4 مليار ورقة مالية أي ما يشكل تقريباً 69% من نسبة الأوراق المالية في السوق ككل.
أما عدد المساهمين الفلسطينيين فبلغ 66352 مساهماً، بنسبة تجاوزت 95%، متصدرين بذلك نسبة توزيع الملكيات حسب الجنسية، علماً أن عدد المساهمين الكلي وصل إلى 69769 مساهماً.
واستناداً إلى البيانات الإحصائية الصادرة عن مركز الإيداع والتحويل في بورصة فلسطين، فإن الاستثمار غير الفلسطيني في البورصة قد بلغ قرابة 1.57 مليار دولار.
وجاءت القفزة في نشاط البورصة، العام الماضي، ضمن مسار تصحيحي وتصاعدي لتداعيات جائحة "كورونا"، وما صاحبها من أزمات سياسية واقتصادية عصفت بالاقتصاد الفلسطيني خلال العامين السابقين، لتثبت البورصة قدرة وكفاءة في التعافي والتأقلم مع الأزمات المختلفة.
وتستعد البورصة لانطلاقة جديدة هذا العام، بعد الانتهاء من فحص كامل الأنظمة الإلكترونية الجديدة استعداداً لمرحة الإطلاق، بعد جهد متواصل استمر لأكثر من ثلاثة أعوام من التطوير والفحص لمجمل أنظمة التداول ونظام الإيداع والتحويل.
ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالأنظمة الجديدة خلال العام الجاري 2022، بما يتيح المجال أمام البورصة لتقديم المزيد من المنتجات والخدمات للمستثمرين فيها، وتوسيع الخيارات أمام الشركات الأعضاء بتقديم عدد من الخدمات المتميزة لجمهورها.
يأتي ذلك في سياق النمو الإيجابي للاقتصاد الفلسطيني بحوالى 6% خلال العام 2021، مدفوعاً بتحسن مستويات الطلب، مع توقعات بتباطؤ النمو للعام الجاري 2022 إلى 3%.
