رام الله-أخبار المال والأعمال- قرر مجلس الوزراء إنشاء وحدة مؤسسية متخصصة بمعالجة ومتابعة كافة القضايا المتعلقة بصافي الإقراض ولضمان استدامة عمل الهيئات المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين.
فما هو صافي الإقراض؟
هو ما يخصمه الجانب الإسرائيلي من ايرادات المقاصة لتغطية فواتير الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، المتراكمة على وحدات الحكم المحلي۔
كما عرفت وزارة المالية صافي الإقراض بأنه يشمل صافي الإقراض المباشر المدفوع من وزارة المالية وصافي الإقراض المخصوم من إيرادات المقاصة: وصافي الإقراض Net Lending هو الاصطلاح المتداول منذ استحداث حساب الخزينة الموحّد عام 2002 للدلالة على المبالغ المخصومة من إيرادات المقاصة من قبل إسرائيل لتسوية ديون مستحقة للشركات الإسرائيلية المزودة للكهرباء والمياه للبلديات ولشركات وجهات التوزيع الفلسطينية.
وقد عرفت سلطة النقد الفلسطينية صافي الإقراض بأنه عبارة عن المبالغ التي تقتطعها إسرائيل من ایرادات المقاصة مقابل الخدمات والمنافع التي تقدمها بعض الشركات الإسرائيلية، شركة الكهرباء القطرية والمياه والخدمات الطبية بشكل أساسي.
وأشارت وزارة المالية في نشرة سابقة أصدرتها بعنوان "الإصلاحات المالية والتحديات" إلى أن صافي الإقراض هو مصطلح تجميلي مقترح من صندوق النقد، وهو يشير إلى قيام الحكومة الإسرائيلية بخصم مبالغ من أموال لا تملك السلطة الفلسطينية سيطرة عليها ولا تستطيع التحقق منها في مجالات الكهرباء والماء والصرف الصحي، وفي الوقت الذي لا تستطيع فيه السلطة استرداد أي منها، وأن العديد من العوامل تؤثر في الضعف المزمن الناجم عن صافي الإقراض أهمها الوضع التفاوضي غير المتساوي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
ويشكّل بند صافي الإقراض عبئًا ثقيلاً على الموازنة العامة ومعضلة عصية على الحل الجذري، في ظل تخلف عدد من الهيئات المحلية وشركات توزيع الكهرباء ومصالح المياه عن تسديد الفواتير للجهات المورّدة، إلى جانب الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالحكومة في ظل شح الدعم الخارجي.
