بيروت (رويترز)- قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يوم الجمعة، إن البنك يسعى لتعزيز الليرة اللبنانية مقابل الدولار بعد أن انخفضت إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع مما أثار احتجاجات جديدة بشأن ارتفاع الأسعار وانهيار اقتصاد البلاد.
وتراجعت قيمة الليرة التي فقدت بالفعل أكثر من 90 بالمئة من قيمتها مع بدء الأزمة المالية في لبنان عام 2019 إلى أكثر من 33 ألفا هذا الأسبوع لكنها ارتفعت منذ ذلك الحين إلى نحو 27200 يوم الجمعة.
ولسنوات عدة تم تثبيت الدولار عند سقف 1500 ليرة. وفي عام 2019 أخذت الليرة في التراجع ودفعت ثلاثة أرباع المواطنين إلى هاوية الفقر.
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لرويترز بعد أن أصدر المصرف التعميم رقم 161 الذي يسمح للبنوك بشراء الدولار الأمريكي الورقي من دون سقف محدد على منصة صيرفة "تهدف هذه المبادرة إلى الحد من تقلبات سوق الصرف وتعزيز قيمة الليرة أمام الدولار".
وجاء في بيان صادر عن مصرف لبنان يوم الجمعة "يحق للمصارف زيادة عن الكوتا التي يحق لها شهريا سحبها بالليرة اللبنانية وأصبحت تأخذها بالدولار الأميركي على منصة صيرفة أن تشتري الدولار الأميركي الورقي من مصرف لبنان مقابل الليرات اللبنانية التي بحوزتها أو لدى عملائها على سعر منصة صيرفة من دون سقف محدد".
لكن أحد المحللين وصف تحرك مصرف لبنان المركزي بأنه مثل تناول "حبة بنادول لمعالجة أزمة كبيرة" قائلا إن الحكومة بحاجة إلى برنامج إصلاحات لمعالجة المشاكل الاقتصادية العميقة.
وشكل نجيب ميقاتي حكومة في سبتمبر أيلول بهدف التفاوض على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي وبدء التعافي الاقتصادي. لكنه لم يتمكن من عقد أي اجتماع لمجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر تشرين الأول وسط مطالب من حزب الله وحركة أمل بالحد من التحقيق في الانفجار الدامي في بيروت في أغسطس آب 2020.
وقال سلامة "تتمثل العملية في تقليص حجم الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية من خلال شرائها مقابل الأوراق النقدية بالدولار حسب سعر منصة صيرفة".
ويواجه الحاكم عدة تحقيقات محلية ودولية حول مزاعم عن ارتكابه مخالفات في البنك المركزي الذي قاده لثلاثة عقود. ونفى سلامة الاتهامات.
وقال الحاكم إن عملية تحسين سعر الليرة ستتم بين البنك المركزي والبنوك التجارية، مضيفا أنه كانت هناك "مؤشرات على التلاعب بأسعار الدولار مقابل الليرة".
وتكاد البنوك التجارية أن تغلق أبوابها أمام المودعين بعد أزمة السيولة التي تسبب بها الانهيار الاقتصادي تحت جبل من ديون الدولة.
