الحكومة تعقد جلستها في أريحا وتبحث احتياجات المحافظة

تاريخ النشر
جانب من جلسة الحكومة في محافظة أريحا

أريحا-أخبار المال والأعمال- بحث مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، في محافظة أريحا والأغوار، احتياجات المحافظة، وسبل توفير الإمكانيات لتعزيز صمود المواطنين في أرضهم.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الـ(142)، "قدمنا لمحافظة أريحا خلال العامين الماضيين مشاريع تنموية، خلال انعقاد مجلس الوزراء في فصايل في العام الأول للحكومة، ومستعدون لتقديم المزيد من الدعم للمزارعين في هذه المحافظة، ولمربي الثروة الحيوانية، لتمكينهم من تطوير عملهم، وحماية أرضهم، ومزارعهم، والبقاء في مساكنهم".

وأشار إلى أن زيادة في مساحة الأراضي المروية طرأت بالمحافظة وزراعات جديدة مثمرة، وشق وتأهيل طرق زراعية، واستصلاح وتأهيل أراضٍ زراعية أخرى وخلق فرص عمل دائمة، وبلغ عدد المستفيدين من تلك المشاريع حوالي 3 آلاف مزارع ومزارعة، ودعم مربي الثروة الحيوانية في التجمعات البدوية في المحافظة والأغوار، وتوزيع وحدات لتصنيع الألبان عليهم، وبذار علفي، إضافة إلى المئات من المستلزمات الزراعية.

وقال اشتية إن محافظة أريحا، بوابتنا الشرقية التي تشترك مع بوابتنا الجنوبية في رفح في الانفتاح والتواصل والتبادل التجاري مع العالم، وهي سلة خضارنا، ومخزون مياهنا، وثرواتنا المعدنية، وهي الأرض التي جعلت من فلسطين أم البدايات وأم النهايات، وعلى نقش صخورها نرى سحر الحضارة، ونشم عبق التاريخ، الذي تضرب جذوره إلى عشرة آلاف عام قبل الميلاد، وتنهض معالمه في مساحات واسعة من هذه الأرض، سواء ما كان منها فوق سطح البحر، أو تحته.

وأضاف: في مياه نهرها تعمد السيد المسيح عليه السلام، ما يجعل منها قبلة الحجاج المسيحيين للتبرك بمياهها، ومقصد الاستمتاع بدفء طقسها في فصل الشتاء، والتمتع بجمال مناظرها، ومعالمها التاريخية الممتدة في عمق مياه نهرها بالمغطس، وصخورها في قصر هشام، وجبل قرنطل، وغيرها من المعالم التي تحفظ تاريخها.

وحول الحالة الوبائية، دعا رئيس الوزراء، إلى التقيد بتدابير الوقاية وتوخي الابتعاد عن التجمعات، والحرص على غسل اليدين، وارتداء الكمامات، والإقبال على تلقي اللقاحات للحماية من مخاطر المتحور الجديد لفيروس "كورونا"، سريع الانتشار.

ويناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا تخص محافظة أريحا، وذلك ضمن برنامج زيارة المحافظات، ويشمل مشاريع وقضايا متعلقة في البنية التحتية خاصة بناء مدارس وطرق، وتسوية الأراضي، وتقارير حول الأوضاع الأمنية والمالية والصحية والسياسية.