بروكسل-أخبار المال والأعمال- قررت الحكومة البلجيكية، اليوم الأربعاء، وسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويقضي الوسم بوضع علامات واضحة على المنتجات، تشير بوضوح إلى أنها مُنتجة في مستوطنات إسرائيلية، مقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: "تخطط بلجيكا لتصنيف منتجات المستوطنات في الضفة الغربية على أنها لم تُصنع في إسرائيل، في خطوة خلقت أزمة فورية مع إسرائيل".
وفي هذا الصدد، أعلن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، إيدان رول، المتواجد في بروكسل، على الفور، عن إلغاء اجتماعاته مع وزارة الخارجية البلجيكية.
وكان الاتحاد الأوروبي قرر منذ عقود إخراج منتجات المستوطنات في الضفة الغربية، من اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وافقت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية وعقبة في طريق السلام".
وكثّف الاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية من انتقاداته للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشاد رئيس الوزراء محمد اشتية بقرار الحكومة البلجيكية.
وأعرب اشتية في بيان صدر عن مكتبه، اليوم الأربعاء، عن شكره وتقديره للحكومة البلجيكية على هذه الخطوة "التي تعبّر عن انحيازها لقيم الحق والعدل والحرية، ورفضها للاستيطان في الأراضي المحتلة باعتباره منافيًا للقوانين والقرارات الدولية".
ودعا اشتية الدول الصديقة أن تحذو حذو بلجيكا في وضع علامات تميّز منتجات المستوطنات، وأن تعلن إدانتها للتوسع الاستيطاني، وأن تنتهج سياسات من شأنها كبح جماح اعتداءات المستوطنين المتزايدة على المواطنين والتي كان آخرها إصابة أب وابنه بجراح إثر تعرض السيارة التي كانا يستقلانها للضرب بالحجارة قرب قرية المغير مساء اليوم.
وفي سياق متصل، رحبت وزارة الاقتصاد الوطني، بقرار الحكومة البلجيكية، معتبرةً القرار خطوة بالاتجاه الصحيح في نزع الشرعية عن منتجات المستعمرات الإسرائيلية، المقامة على الأراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967، مع ضرورة العمل على حظر هذه المنتجات المخالفة للقانون الدولي وليس الاكتفاء بوسمها.
وبينت الوزارة أن الشركات العاملة في المستعمرات تستثمر في موارد وثروات دولة فلسطين في الوقت الذي نخسر 3.4 مليار دولار سنويًا جراء منع سلطات الاحتلال من الوصول والاستثمار في المناطق المسماة (ج).
يذكر أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أصدرت في شباط/ فبراير 2020 قائمة حول الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذًا للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذًا لقرار بالخصوص صدر عن مجلس حقوق الإنسان، وضمت القائمة 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.
وتقدّر قيمة ما تم إتلافه وضبطه منذ إقرار قانون حظر ومكافحة منتجات المستعمرات الإسرائيلية في 26 نيسان/ إبريل 2010، نحو 75 مليون شيقل من هذه المنتجات.
