رام الله-أخبار المال والأعمال- احتفلت جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني - كلية ابن سينا للمهن الصحية، مساء اليوم الأحد، بتخريج الفوج الأول من طلبتها "فوج الأسرى".
وحضر حفل التخريج الذي نظم في رام الله، رئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، ووزيرة الصحة مي الكيلة، إلى جانب ذوي الخريجين وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة.
وبلغ عدد خريجي هذا الفوج نحو 80 طالباً وطالبة، وجميعهم من تخصص المهن الصحية (التمريض والقبالة).
وهنأ رئيس الوزراء في كلمته، الخريجين وذويهم، متمنيًا لهم مستقبلاً مهنيًا واعدًا، شاكرًا أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية على ما بذلوه من جهد على مدار الأعوام الماضية، والذي يتجسد في كوكبة خريجي "فوج الأسرى" من جامعة نابلس.
وأكد أن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس ستولي اهتمامها بكلية ابن سينا المتميزة، وبجامعة نابلس التي ستكون مفخرة لفلسطين كباقي جامعات الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، وستكون طموحًا لكل الطلبة الفلسطينيين خلال فترة قريبة.
اشتية: جامعة نابلس ستشكّل إضافة نوعية في الاستثمار بالإنسان الفلسطيني
وقال رئيس الوزراء: إن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، ستكون إضافة نوعية بالاستثمار في الإنسان الفلسطيني.
وتابع: "نهدي هذا الإنجاز للأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، الذين يحمل الفوج اسمهم، لأننا نريد لهم أن يكونوا بيننا أحرارًا وتحت شمس الحرية، وهذا الاحتلال الذي يخطف ضوء النهار من عيون الأسرى، والذي يستولي على أرضنا ويقتل أولادنا ويعزل قرانا ومدننا ويقتلع زيتوننا، حتمًا سيزول ولن يبقى".
من جانب آخر، شكر رئيس الوزراء محمد اشتية مملكة النرويج التي استضافت مؤخرًا الاجتماع المهم للمانحين، بحضور 29 دولة إلى جانب أكثر من 150 مشاركًا.
وتابع أن الاجتماع الذي حضره، يؤكد وقوف المجتمع الدولي إلى جانب فلسطين والشعب الفلسطيني.
وأضاف اشتية، أن ذلك انعكس في إعلان الوكالة الفرنسية للتنمية ممثلة بمديرها الإقليمي مارتن بارنيت، حول تقديم الحكومة الفرنسية لما مجموعه 15 مليون دولار لبناء صرح جديد لكلية ابن سينا للمهن الصحية في جامعة نابلس.
وكشف أن الحكومة الألمانية ستقدم تبرعًا لإنشاء مبنى آخر في الجامعة، وستمول من كوريا الجنوبية، ومبنى رابع من الصناديق العربية والإسلامية، وخلال سنتين ستكتمل المباني في جامعة نابلس.
وأوضح اشتية أن إيلاء الحكومة الاهتمام بالتعليم المهني عامة وجامعة نابلس على وجه الخصوص، لا يأتي من باب الرفاهية أو استجابة للحاجة لجامعات جديدة، وإنما لمعالجة الخلل بين مخرجات عملية التعليم وسوق العمل الفلسطيني.
وتابع: "هذا الخلل كان يكمن في الفرق بين العرض والطلب، واليوم همنا الأساسي أن يكون هناك تناغم بين ما نعرضه من مخرجات العملية التعليمية وبين ما يحتاجه سوق العمل الفلسطيني".
وشدد رئيس الوزراء على أن جائحة كورونا كان لها فضل في أنها كشفت حجم الاحتياج في العالم أجمع لتخصص القبالة والتمريض، حيث تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى وجود 6 ملايين شاغر في هذا المجال لوحده.
ونوه إلى أن مخرجات العملية التعليمية في فلسطين لا يحب أن تقتصر على سوق العمل، بما يفسر التوجه الحكومي نحو أخذ التعليم في إطار الاستثمار بالإنسان، إلى جانب الاستثمار في البنى التحتية والالتزام برفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني، حيثما كانوا، ولكن الاهتمام في المرحلة القادمة سيكون مرتكزًا على مجموعة من القضايا أهمها الاستثمار في الإنسان، في كل ما له علاقة بتعزيز قدرة الإنسان على البقاء والصمود في مواجهة التحديات التي يعيشها.
وبين اشتية أن الحكومة ستركّز في المستقبل القريب على الاعتماد والاستفادة من الطاقة الشمسية، حيث يتوجه العالم نحو الاقتصاد الأخضر، ونحن نستورد 95% من الطاقة من إسرائيل ولدينا في فلسطين على الأقل 310 أيام مشمسة ومساحات واسعة كالأغوار، لذلك سينصب جل اهتمامنا على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وأشار إلى إقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة أمس الأول، بتصويت ساحق بأن الشعب الفلسطيني له الحق في السيطرة على موارده الطبيعية، كالأرض والمياه والشمس والهواء، وكل ما له علاقة بالمقدرات الوطنية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى حالة الفراغ السياسي في المنطقة، حيث ليس هناك ما تقوله الإدارة الأميركية، فيما تعمل إسرائيل على التدمير الممنهج لإمكانية إقامة دولة فلسطين، عبر مساعي ضم الضفة الغربية ومشاريع الاستيطان والطرق والسيطرة على المياه وكل ما له علاقة بالبنية التحتية.
وأضاف: "لذلك نحن متواجدون هنا، ليقول كل فلسطيني أنه عقبة أمام الضم وشوكة في حلق الاحتلال إلى أن يزول، وكل فلسطيني سيبقى على عهد الشهداء والأسرى وكل من سبقونا لتبقى فلسطين دولة عربية ودولة مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأطراف وعاصمتها القدس، وبما يكفل حق عودة اللاجئين".
وأكد أن من يملأ الفراغ السياسي في الشرق الأوسط هو ما يجري على جبل صبيح في بيتا، وكفر قدوم، وفي بيت دجن وباقي الأراضي الفلسطينية، بأن يكون لدينا حراك على الأرض.
وشدد اشتية على أن توجه الحكومة ينصب على إخراج التعليم من إطار التلقين، ونقله إلى مربع التعلم الذي يعطي المجال للطلبة للتفكير والدراسة والبحث بما يعطى لهم.
وأشار إلى أن مهنة القبالة والتمريض، والتي تحتل فيها الإنسانية والرحمة منزلة كبيرة، هي خير نموذج على أن الإنسان يخلق وظيفته بيده، ومرتبطة بالتشغيل الذاتي عند الانسان.
ووجه رئيس الوزراء التحية لطواقم وزارة الصحة، على الجهد الذي قاموا ويقومون به في مواجهة جائحة "كورونا"، حيث مرت فلسطين في ظرف استثنائي صعب كسائر دول العالم.
ونوّه اشتية إلى أن العديد من الدول عادت إلى سياسة الإغلاق وفرض إجراءات تقييدية، بسبب موجة جديدة من تفشي الوباء، الأمر الذي يحتم اللجوء إلى الإجراءات الأقل كلفة، والمتمثلة في الإقبال على التطعيم والالتزام بالكمامة.
وزير التعليم العالي: 40-45 خريج من مؤسسات التعليم العالي سنويًا
بدوره، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، إن 40-45 ألف طالب يتخرجون سنويًا من مؤسسات التعليم العالي، فيما تتمكن الحكومة من توفير 10 آلاف وظيفة كحد أقصى في العام، وهذا يفسر حجم البطالة في الواقع الفلسطيني.
وأشار إلى أن الحكومة لجأت إلى سياسة لمحاربة البطالة، بأفكار وخبرة رئيس الوزراء محمد اشتية، الذي وضع قواعد الانتقال من التعليم للتعلم ومن الاحتياج للإنتاج.
وتابع أبو مويس: تم تنفيذ ذلك أكاديميًا عبر سياسة إلغاء أو دمج أو تجميد برامج تقليدية بالتوافق مع الجامعات، وتحديث البرامج الموجودة، واستحداث برامج جديدة ثنائية تعتمد على الدمج بين التعليم الجامعي وفي السوق المحلي، لتكسب الطلبة مهارات عملية وحياتية تمكنهم من الانخراط في سوق العمل.
وتحدث عن أهمية استحداث الهيئة الوطنية للتعليم المهني والتقني، التي أُسست لضبط هذا الجانب، ووضع السياسات الناظمة له، والاستراتيجيات الفعالة لتغيير نظرة المجتمع لهذا النوع من التعليم، بداية من دراسات لا منهجية في تخصص لطلبة المراحل الثانوية.
وأضاف أبو مويس، أن تخريج هذه الدفعة من طلبة كلية ابن سينا، يشير إلى أن الشهادات صدرت عن جامعة نابلس للتعليم التقني والمهني، التي ستقود مع الهيئة الوطنية الثورة الحقيقية في الانتقال للتعليم التقني في فلسطين، والذي بدونه لن تقل معدلات البطالة ولن يكون هناك تنمية مستدامة ولا فلسطين عصرية.
وأوضح أن 3-6% فقط يختارون التعليم المهني في فلسطين، وهذا يتطلب جهدًا لتغيير هذه النسب، لاسيما أن الدول الصناعية المتقدمة كألمانيا نسبة التعليم التقني فيها تتجاوز 70%.
وفيما يتعلق بالتمريض، أوضح أن هناك حاجة محلية وعالمية لهذا التخصص، حيث هناك 1.7 ممرض لكل ألف مواطن، فيما النسبة العالمية تتطلب 3.7 و1.6 ممرض لكل طبيب والنسبة العالمية توصي بأن لا يقل العدد عن 3، إضافة إلى توصيات منظمة الصحة العالمية، التي تشير تقديراتها إلى حاجة العالم لـ6 ملايين ممرض بعد جائحة "كورونا".
وأكد أبو مويس أهمية المخرج التعليمي، حيث أن الممرض في فلسطين سيكون مطلوبًا من الدول العربية والأجنبية إذا كان مؤهلاً بالشكل المثالي لهذه المهنة من الجانب الأكاديمي والعملي.
وقال: إن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وجدت لتقديم التخصصات النوعية القائمة على حاجة السوق المحلي، وأن تتسم بالتخصصية والرقمية، وستفتح النوافذ للتعليم المستمر والتعليم الحرفي والمهني، كما أنها فتحت المجال أمام التخصص الثالث والرابع والخامس، لتمنح درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
وأوضح أن الجامعة ستتخصص كذلك في البحث العلمي الخاص بسوق العمل، والبحث العلمي الخاص بالحرف والمهن.
وزيرة الصحة: نحرص على تقديم أفضل الخدمات الصحية ضمن الإمكانيات المتاحة
من جهتها، باركت وزيرة الصحة مي الكيلة للأهالي والطلبة وحيتهم على نجاحهم وتفوقهم في ظل ما مرت به فلسطين من ظروف صحية استثنائية كباقي دول العالم، والتي ألقت بظلالها على سير العملية التعليمية في الفترة الماضية.
وقالت: إن كلية ابن سينا كلية عريقة وعمرها أكثر من نصف قرن وارتبط اسمها باسم وزارة الصحة، التي استطاعت طوال سنوات إدارتها بكل حرفية ومهنية، وخرّجت ما يقارب 1500 من حملة الدبلوم، و260 من حملة البكالوريوس، إضافة إلى أفواج التجسير الذين يعملون في المستشفيات والدوائر الصحية الحكومية وأفواج تخصصات الطوارئ والتخدير وغيرها.
وأضافت أن مجلس الوزراء قرر خلال وقت سابق من هذا العام إلحاق الكلية بجامعة نابلس للتعليم المهني والتقني لتستمر في منح شهادة البكالوريوس في تخصصي التمريض والقبالة، ولتدخل الكلية مرحلة جديدة من التطور والبناء.
وأكدت الكيلة أن وزارة الصحة وبتعليمات من الرئيس محمود عباس وتوجيهات من رئيس الوزراء محمد اشتية حرصت على تقديم أفضل الخدمات الصحية ضمن الإمكانيات المتاحة، والعمل على تسخير الموارد المالية والبشرية للنهوض بالقطاع الصحي الحكومي، إضافة إلى رفده بالأجهزة والمعدات الحديثة والعمل على توسعة المشافي القائمة وجلب المشاريع لإنشاء مشافٍ جديدة لزيادة عدد الأسرّة ورفع استيعاب المرضى في المستشفيات الحكومية انسجامًا مع استراتيجية الحكومة وتحقيقًا لخطط الوزارة نحو توطين الخدمة الطبية، وبالتعاون مع القطاع الصحي الأهلي والخاص.
وشكرت وزيرة الصحة الجيش الأبيض على جهوده في معركة مكافحة فيروس كورونا وتجنيب أبناء شعبنا ويلات المرض والحد من انتشاره، كما قدمت الشكر للقطاع الصحي الأهلي والخاص على دورهم الوطني في استيعاب المرضى وتقديم الخدمات الطبية لهم، واتحاد موردي الأدوية على سعة صدرهم ودورهم الوطني في تحمل الأعباء المالية، مؤكدة أنهم على رأس أولويات الحكومة.
وأوصت الكيلة في ختام كلمتها الخريجات والخريجين بأن يكونوا رحماء بالمرضى كما تتطلب مهنتهم، وأن يمنحوهم الأمل والبسمة.
