رام الله-أخبار المال والأعمال- قال الرئيس محمود عباس إن القطاع الخاص الفلسطيني هو شريك لا غنى عنه في نضالنا الوطني من أجل التحرر من الاحتلال والنهوض بالاقتصاد وتحقيق الحرية والاستقلال.
جاء ذلك خلال استقباله، مساء اليوم الأحد، وفدًا من القطاع الخاص وسيدات ورجال الأعمال الفلسطينيين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وأطلع الرئيس، أعضاء الوفد، على آخر مستجدات الأوضاع السياسية، والجهود التي تقوم بها القيادة للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال ومواصلة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الرئيس: إن علاقاتنا مع دول العالم ترتكز بالأساس على حماية المصالح الوطنية الفلسطينية، لذلك رفضنا وتصدينا للمشاريع المشبوهة التي حاولت تصفية قضيتنا الوطنية وأفشلنا صفقة القرن، ونبذل الجهود من أجل الحفاظ على هوية القدس ومقدساتها ودعم صمود أهلها.
وأضاف: على سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن توقف ممارساتها العدوانية بحق شعبنا في القدس والضفة وغزة، بما يشمل الوقف الشامل للاستيطان ووقف هدم المنازل وأعمال القتل والاعتقالات، ومن الضروري أن تقوم الإدارة الأميركية بتحويل أقوالها إلى أفعال، لأن الوضع على الأرض فعليا أصبح غير محتمل، وعلى الجميع التحرك سريعا لإنهاء الاحتلال، وإلا فإن الخيارات والمقترحات الفلسطينية الأخرى التي طرحتها في خطابي الأخير أمام الأمم المتحدة ستوضع على الطاولة.
وتابع: إن سياسة الاقصاء بحق الشعب الفلسطيني والغطرسة واستخدام القوة العسكرية لن تجلب السلام والأمن، لأننا كما قلت لن ننتظر بقاء الاحتلال للأبد.
وأضاف: "هناك اجتماعات قادمة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللجنة المركزية لحركة فتح، سنبحث فيها الخيارات الفلسطينية وما هو المناسب للحفاظ على حقوقنا الوطنية، وسيكون لدينا ما نقوله للجميع".
وتطرق الرئيس، إلى قضية الانتخابات، قائلا: "الانتخابات العامة مطلب وطني فلسطيني ونحن من بادرنا للدعوة لهذه الانتخابات، ونحن مستعدون وبشكل فوري لإجرائها على أن تشمل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ودون القدس لن تكون هناك انتخابات، وطالبنا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإجرائها في القدس، وقد تمت المباشرة في عملية الانتخابات البلدية التي ستجرى في موعدها المحدد قبل نهاية هذا العام".
واستمع الرئيس، لمداخلات الحضور من أصحاب الأعمال وملاحظاتهم التي أكدت أهمية تذليل العديد من العقبات التي تعترض نمو الاقتصاد الفلسطيني وتسهيل الاستثمارات، مؤكدين مواصلة وقوفهم خلف القيادة السياسية وتوجهاتها الوطنية، وحرصهم على توطين الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.
بدوره، رحب الرئيس، بالحوار الصريح والبنّاء، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها رجال الأعمال الفلسطينيين لدعم صمود شعبهم، والاستثمار بالاقتصاد الوطني الذي يملك الكثير من الفرص الاستثمارية التي يجب الاستفادة منها، بشكل يعود بالنفع على المواطن والمستثمر في آن واحد.
وأكد الرئيس، أن أصحاب الأعمال الفلسطينيين شكلوا نموذجا للمال الوطني الداعم لقضية شعبه، مشددًا على الدعم الكامل ومنح التسهيلات اللازمة لتسريع عملية الاستثمار ودعم المشاريع الوطنية، من ناحية التشريعات وتقديم التسهيلات التي تعزّز توجه المستثمر نحو الاقتصاد الوطني.
وأشار الرئيس إلى أنه أعطى تعليماته لتوطين الاستثمار الفلسطيني في الداخل، ودعم القطاع البنكي والقطاعات الاقتصادية الأخرى والحفاظ عليها باعتبارها دعامة أساسية من دعائم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما وجه الرئيس، الحكومة والجهات المعنية بعقد الاجتماعات الدورية للفريق الاقتصادي الوطني الذي يضم أعضاء من الحكومة والقطاع الخاص وذلك من أجل تذليل كل العقبات التي تعترض النهوض بالاقتصاد الوطني.
