رام الله-أخبار المال والأعمال- قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن الحكومة مستعدة لمراجعة التشريعات اللازمة لتطوير العمل في القطاعين المالي والمصرفي، وتضمينها في خطة التشريعات السنوية.
جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الأحد، مقر سلطة النقد في رام الله، حيث التقى بالمحافظ فراس ملحم ونائبه محمد مناصرة ومجلس الإدارة ومديري الدوائر والمسؤولين التنفيذيين.
وأكد اشتية أهمية الدور الاستراتيجي الذي تتخذه سلطة النقد في التنمية الاقتصادية، والإجراءات التي اتخذتها في هذا الجانب المتمثلة في دعم قطاع المنشآت متناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة، خاصة من خلال صندوق "استدامة" وتوجيه الإقراض للقطاعات المنتجة.
وشدد على أهمية التكامل والعمل بروح الفريق الواحد بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع إنشاء مشروعات مشتركة في مجالات البنية التحتية والزراعة والطاقة وغيرها من المشاريع.
ودعا رئيس الوزراء إلى تنظيم ورشة عمل تشمل الحكومة والمستثمرين والمصارف للخروج بأفكار تطويرية لدعم الاقتصاد الوطني، بما يشمل تطوير قطاع المطورين العقاريين.
وعبّر عن ارتياحه من متانة وسلامة الجهاز المصرفي، ما مكّنه من أداء دور فاعل في دعم عملية التنمية رغم المعيقات والتحديات التي تواجه عمله، مؤكدًا دعم الرئيس محمود عباس واعتزازه بالدور الذي تقوم به سلطة النقد والقطاع المصرفي في المساهمة بالتنمية الاقتصادية.
بدوره، ثمن ملحم دعم رئيس الوزراء لسلطة النقد واهتمامه بتفاصيل العمل المصرفي، معتبرًا أن التعاون بين الحكومة وسلطة النقد أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين.
وأطلع ملحم رئيس الوزراء على العديد من القضايا المهمة، وفي مقدمتها التطورات الاقتصادية على الساحة الفلسطينية وتوقعات النمو، وخطط سلطة النقد لتطوير منظومة التشريعات المالية والمصرفية، وخططها لتطوير أدوات الدفع والاستثمار في البنية التحتية، وإجراءات سلطة النقد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخططها للحد من استخدام النقود الورقية، والمعيقات التي تواجه القطاع المالي وآليات المعالجة.
كما شكر محافظ سلطة النقد، رئيس الوزراء والحكومة الفلسطينية على الدعم المستمر والتعاون المشترك على جميع الأصعدة، سيما في ظل الظروف الصحية والمالية التي مر بها الوطن مؤخرًا.
