رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن بنك فلسطين عن إدراج أسهم جديدة إتماماً لاتفاقية دخول مؤسسة FISEA الفرنسية "فاسيليتيه دانفيستيسمون ايه دو سوتيان او انتربريز او فريك" التابعة لمؤسسة بروباركو Proparco، كشريك ومستثمر استراتيجي مع البنك في الخامس عشر من شهر تموز الماضي، ليرتفع رأس المال المدفوع لبنك فلسطين إلى 217,433,527 دولار أمريكي استنادًا لنشرة الإصدار الموافق عليها من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبعد الحصول على موافقة سلطة النقد الفلسطينية.
يأتي إدراج الأسهم عبر إصدار خاص للأسهم عددها 7,272,727 سهمًا عاديًا بقيمة اسمية واحد دولار لكل سهم، وبعلاوة إصدار 65 سنتًا أي بسعر بيع 1.65 دولار أمريكي، والذي تم احتسابه بناءً على اتفاق مُسبق مع الشريك الاستراتيجي على أساس معدل سعر إغلاق السهم اليومي لآخر ثلاثة شهور من 12 نيسان 2021 حتى 12 تموز 2021.
كما يأتي هذا الإصدار الخاص تماشيًا مع قرار الهيئة العامة لبنك فلسطين، في اجتماعها غير العادي رقم 52 بتاريخ 29/03/2018، والتي وافقت على رفع رأس مال البنك إلى 250 مليون دولار، ومفوضةً مجلس إدارة البنك باختيار آليات التنفيذ.
ورحب رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين هاشم الشوا بهذا الإدراج، والذي يبرهن على ثقة المساهمين والمستثمرين الدوليين في سهم بنك فلسطين، ويتماشى مع خطط البنك لتنمية استثمارات المساهمين.
وقال الشوا: "نحن ماضون إلى رفع رأس مال البنك إلى 250 مليون دولار حسب توصية الهيئة العامة، ما سيكون له انعكاسات جيدة على الملاءة المالية للبنك، ويعزّز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة، ويمكّنه من مواصلة النمو والمساهمة في عملية التنمية المستدامة مع كافة الشركاء".
وأعرب الشوا عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة بروباركو Proparco، الذراع الاستثماري للوكالة الفرنسية للتنمية AFD، والتي تتيح الاستفادة من الخبرات الاستثمارية والمالية التي تتمتع بها بروباركو بما سيسهم في تعزيز التوجه الاستراتيجي للبنك نحو النمو والتنمية بما يشمل التحول الرقمي، ودمج النساء والشباب، وتبني الإبداع والابتكار لتحقيق التمويل المستدام، ودعم الريادة المؤثرة مجتمعيًا.
وأضاف أن بنك فلسطين ومنذ تأسيسه عام 1960، واصل إنجازاته على مدى السنوات الماضية محافظًا على مكانته الرائدة بصفته البنك الوطني الأول وأحد أهم البنوك الفلسطينية.
وأكد الشوا: "لقد نجح بنك فلسطين في ترسيخ موقعه كبنك فلسطيني ريادي مضطلع بدوره الافتصادي والتنموي ليساهم في دعم الاقتصاد الوطني وفي جهود التنمية المجتمعية، وساعيًا إلى تحقيق الشمول المالي مع التزامه باستراتيجية الاستدامة وبمبادئ الحوكمة وبمسؤوليته تجاه مجتمعه الفلسطيني في الوطن والمهجر".
