رام الله-أخبار المال والأعمال- قرر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة فنية خاصة لدراسة الأزمة المرورية وتقديم حلول مستدامة للتحديات التي تواجهها المدن والتجمعات السكانية الفلسطينية.
كما قرر المجلس في جلسته رقم (125) التي عقدها، اليوم الإثنين، في مقره برام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، الطلب من الشرطة والمواصلات البدء بمعالجة ظاهرة السيارات غير القانونية للتخلص من هذه المشكلة، وتشكيل فريق فني لدراسة احتياجات فلسطين من الطرق الرئيسية يضم وزارات "الأشغال العامة والإسكان" و"الحكم المحلي" و"النقل والمواصلات"، بالإضافة إلى منع السيارات العمومي من نقل أي بريد مهما كان، ومنع المركبات الخاصة التي تعمل بأجر، والطلب من الشرطة متابعة ذلك.
وفي سياق آخر، صادق المجلس على آليات تصدير التمور للأسواق التركية، وآلية استيراد المنتجات الغذائية الزراعية بما يحافظ على تنافسية المنتجات الفلسطينية.
ووافق على عدد من طلبات التقاعد المبكر وفق القانون وبناءً على طلب الموظفين، كما قرر اعتماد وثائق الشراء العام للهيئات المحلية الصغيرة المصنفة "ج" وكذلك بوابة الشراء العام لنشر كافة وثائق المشاريع والعطاءات الحكومية، إلى جانب الموافقة على تمويل عدد من الشركات غير الربحية.
وأفرد مجلس الوزراء مساحة واسعة من جلسته لقطاع المواصلات، حيث قدم وزير النقل والمواصلات عاصم سالم عرضًا مفصلا حول واقع وظروف القطاع، والتحديات والعقبات التي تواجهه، والفرص والإمكانيات أمام تحديثه وتطوره، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتنظيم عمل السائقين بما يحقق انسيابا سهلا لحركة السير بين المحافظات، وفي داخل المدن التي تعاني اختناقا مروريا يتطلب وضع خطط وبرامج قصيرة وأخرى طويلة الأمد للتخفيف من الاختناقات المرورية، وتوفير وسائل نقل سريعة وآمنة للمواطنين حيث ناقش المجلس إنشاء شركة للنقل العام بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأجرى المجلس نقاشًا معمقًا للمشاكل التي يعاني منها القطاع من خلال هيكلة الوزارة والهيئات والدوائر التابعة لها، والعمل على تطوير البنى التحتية بالتنسيق مع الوزارات ذات الاختصاص، وتعزيز السلامة على الطرق، وتطوير البوابة الإلكترونية للوزارة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
كما ناقش المجلس أسباب الاختناقات المرورية في مراكز المدن، سواء ما يتعلق منها بالظروف الذاتية في تنظيم السير، أو ما يتعلق بممارسات الاحتلال والعراقيل التي يضعها للحيلولة دون تنفيذ مشاريع استراتيجية حيوية في المناطق غير الخاضعة لسيطرة السلطة.
كما جرى نقاشا حول استيراد السيارات الحديثة والمستعملة وأسعارها والمعارض المخصصة لبيعها والعمل على تقديم التسهيلات للمواطنين لاقتناء سيارة قانونية بدل شراء السيارات غير القانونية، وما يترتب عليها من أكلاف ومخاطر، والعمل على كسر احتكار شركات العدادات، وكذلك زيادة أعداد المراكز المؤهلة لفحص السيارات، والعمل على وضع تصور شامل لخدمات فحص السيارات المقدمة من قبل "الديناموميتر" ومراكز الفحص في المحافظات، والتأكيد على منع السيارات العمومية من نقل البريد.
كما ناقش المجلس ظاهرة المركبات غير القانونية، واستمع إلى التوصيات المقدمة من الوزارة لمعالجة هذه الظاهرة، وتوعية المواطنين بمخاطر استخدام تلك السيارات. وناقش المجلس كذلك معالجة أزمة السيارات الخاصة العاملة بأجر بالنظر لتأثيرها السلبي على قطاع النقل العام ومخالفتها للقانون.
كذلك، ناقش المجلس مشروع الطريق البديل لوادي النار، وسطح مرحبا، ومدخل نابلس الغربي، والخطة المرورية في جنين، حيث تم التأكيد على الانتهاء من رسم المخططات النهائية لطريق وادي النار والتي سيتم المصادقة عليها من مجلس التنظيم الأعلى قبل نهاية الشهر الجاري للمباشرة في تنفيذ المشروع الحيوي، إضافة إلى البدء بمعالجة الاختناقات المرورية داخل مدينة نابلس، ووضع الخطط لحل أزمة شارع قلنديا، والانتهاء من وضع الخطة المرورية لتنظيم السير في جنين.
وفي سياق آخر، استمع المجلس إلى تقرير من وزير الزراعة رياض العطاري حول موسمي الزيتون والتمور لهذا العام، حيث أكد على توصية اللجنة الوزارية الخاصة باستيراد المنتجات الغذائية الزراعية بعدم منح رخص استيراد للزيت والزيتون بالنظر للاكتفاء الذاتي منها، وأقر المجلس كذلك التوصيات الخاصة بآلية تصدير التمور للأسواق التركية وفق" الكوتة التركية"، حيث أعرب المجلس عن تقديره للأشقاء في تركيا على التسهيلات التي يقدمونها أمام وصول تلك المنتجات إلى الأسواق التركية كما أكد مجلس الوزراء بذل كل جهد ممكن من أجل الوفاء بالتزامات الحكومة للعائلات التي تأخر صرف المساعدات لها بسبب تأخر وصول الجزء المترتب على الاتحاد الأوروبي من تلك المساعدات، ما أدى إلى تأخر صرفها، مؤكدًا سعي الحكومة لصرف تلك المساعدات في أقرب الآجال.
كما استمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية والانخفاض الطفيف الذي طرأ على المنحنى الوبائي في المحافظات الشمالية وارتفاعه في المحافظات الجنوبية، حيث أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة أهمية التقيد بالبروتوكول الصحي لوزارة الصحة للتخفيف من الآثار الناجمة عن متحورات فيروس كورونا.
كما أعلنت وزيرة الصحة عن الاستعداد لتقديم الجرعة الثالثة لنحو 100 ألف من عمالنا داخل مناطق الـ48، مشيرةً إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن برنامج التطعيم الخاص بالعمال على الموقعين الإلكترونيين لوزارتي الصحة والعمل.
