عمان-أخبار المال والأعمال- وافق مجلس الوزراء الأردني، يوم الأحد، على تعديل أسس منح المستثمرين الجنسية الأردنية، والإقامة عن طريق الاستثمار، لغايات تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الخارجي.
وبحسب التعديلات الجديدة، التي نقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، يتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بإيداع وديعة بقيمة مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة، ولمدة ثلاث سنوات، وعدم السحب منها خلال هذه المدة، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدة ست سنوات، بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني، وذلك شريطة تواجده داخل أراضي المملكة لمدة لا تقل عن شهر قبل توقيع التوصية النهائية بمنحه الجنسية الأردنية.
كما يتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند الاستثمار، من خلال شراء أسهم أو حصص في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار، على أن لا يتم التصرف بالحصص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، شريطة قيام دائرة مراقبة الشركات أو هيئة الأوراق المالية بوضع إشارة الحجز عليها.
ويُمنح المستثمر جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات، عند إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، بإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دولار داخل حدود محافظة العاصمة شريطة توفير 20 فرصة عمل حقيقية للأردنيين، ولا يقل عن 750 ألف دولار خارج حدود العاصمة شريطة توفير عشر فرص عمل حقيقية للأردنيين، عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع.
ونصت التعديلات الجديدة كذلك على منح المستثمر، أو الشخص العادي من غير المستثمرين، الإقامة لمدة خمس سنوات، بصرف النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة، عند شراء عقار أو أكثر، بمجموع قيم لا تقل عن 200 ألف دينار.
وتضمنت الأسس كذلك أن لا يتم منح الجنسية الأردنية لأي مستثمر امتلك حصصاً من أي مستثمر آخر كان قد حصل على الجنسية الأردنية بناء على تلك الحصص، وأن تطبق هذه الأسس على 500 مستثمر سنويا فقط، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة بهذه الإجراءات، وبحسب أولوية تقديم الطلب.
