رام الله-أخبار المال والأعمال- بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي واتحاد الصناعات التقليدية والحرفية، اليوم الأربعاء، إجراءات وسياسات دعم هذا القطاع والمشاكل التي تواجهه جراء تداعيات جائحة كورونا.
وأشار العسيلي في بداية الاجتماع الذي جرى بحضور عدد كبير من المنتجين في عدة مجالات حرفية كالخزف، والزجاج، والفسيفساء، وخشب الزيتون، والنحاس، بالإضافة الى الجهات ذات العلاقة من الوزارة، إلى اهتمام القيادة والحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد بالنهوض بهذا القطاع والعمل على ايجاد الحلول للمشاكل والعقبات، كونه قطاع يرتبط بشكل أساسي بالهوية والتراث الفلسطيني.
وأكد أن الحكومة تدرك جيدًا الخسائر التي تكبدتها هذه الصناعات، لافتًا إلى الإجراءات التي اتخذت وتلك التي سيتم اتخاذها ضمن الامكانيات الحكومية المتاحة لمساعدة هذا القطاع على تجاوز الأزمة، مبديًا استعداد الحكومة تقديم التسهيلات من أجل إنعاش وإعادة تشغيل هذا القطاع ومنع تسرب العمالة منه.
وناقش المجتمعون المشاكل والعقبات التي تواجه عمل هذا القطاع والإجراءات التي من شأنها ان تساهم في تعافي هذا القطاع، خاصة وأن هذا القطاع من أكثر القطاعات تضررًا خلال الجائحة من ناحية إغلاق المنشآت وتسريح العمالة، إضافة الى المشاكل المتعلقة بالتصدير.
وشدد المجتمعون على أهمية إعادة تشغيل هذا القطاع من خلال تدريب الكوادر وتشبيك هذه الصناعات مع الأسواق الخارجية وضمان مشاركتهم في المعارض الدولية، مؤكدين ضرورة منح الأفضلية للصناعات الحرفية في العطاءات الحكومية والمشتريات.
وفي هذا السياق، اشار العسيلي إلى رؤية الوزارة في حل هذه المشاكل، وضرورة مناقشتها بشكل دوري والاطلاع عليها، لافتًا الى استجابة الوزارة لحل هذه المشاكل خاصة تلك المتعلقة بالتسهيلات المالية والبنكية، فيما سيتم مناقشة بعض القضايا مع الجهات ذات العلاقة.
بدورها، أشارت وكيل وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان، الى آليات حل المشاكل المتعلقة بالتراخيص الصناعية لقطاع الصناعات الحرفية والتقليدية، لافتةً الى تنفيذ ورشات عمل توعوية لمناقشة آليات الاستفادة من مشاريع الوزارة.
بدورها، استعرضت رئيس ديوان الوزير ومدير عام العلاقات الدولية سهى عوض الله، المشاريع والبرامج التي يمكن للصناعات الحرفية الاستفادة منها وآلية الاستفادة من هذه المنح.
