واشنطن-وكالات- يصوّت مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم السبت، على خطة الرئيس جو بايدن لاستثمار 1.2 تريليون دولار في البنية التحتية في الولايات المتحدة، في خطوة أساسية قبل عرضها على تصويت نهائي وإرسالها بعد ذلك إلى مجلس النواب.
وتهدف خطة الاستثمارات الضخمة التي يقترحها الرئيس الأميركي إلى النهوض بالبنى التحتية التي أهملت لوقت طويل، فتشمل إصلاح الطرق والجسور وتوسيع الإنترنت السريع وتطوير مصادر الطاقة النظيفة، وغيرها من الورش.
وتحتل الطرق الحيّز الأكبر من الخطة التي تخصص 110 مليارات دولار لإصلاحها، مع "التركيز على ضرورة التقليل من التغير المناخي، وسلامة جميع المستخدمين بمن فيهم ركاب الدراجات الهوائية والمارة"، بحسب ما أفاد البيت الأبيض.
وستخصص حوالي 40 مليار دولار لإصلاح أو تبديل جسور قديمة.
وأعلن البيت الأبيض أنه يعتزم تحقيق "أكبر استثمار في نقل الركاب عبر السكك الحديد منذ إنشاء الشركة العامة الأميركية للسكك الحديد "أمتراك" قبل خمسين عاما، مع تخصيص 66 مليار دولار لتحديث البنية التحتية للسكك الحديد لنقل الركاب وإنشاء خطوط جديدة بين المدن، بما في ذلك بواسطة قطارات فائقة السرعة.
كما سيتم تخصيص 17 مليار دولار للأنهار والقنوات والمرافئ، مع ضرورة صيانة وتوسيع السدود.
وستستخدم 25 مليار دولار إضافية لتمويل مشاريع في المطارات.
وتنص الخطة على 21 مليار دولار للمساعدة على تنظيم التلوث في المناطق التي تحتوي على نفايات سامة، ومناطق المناجم المهجورة، وآبار الغاز التي لم يتمّ سدّها.
كذلك تخصص 15 مليار دولار لتبديل أنابيب المياه التي تحتوي على الرصاص، غير أن هذه القيمة لا تتخطى ثلث المبلغ الضروري لتبديلها كلها على المستوى الوطني، وفق مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية.
وسيستخدم مبلغ 50 مليار دولار لتمويل التدابير الرامية إلى الحد من الانبعاثات والتخفيف من وطأة التغير المناخي.
وتهدف هذه الأموال لتحسين تكيف السكان مع هذه الظواهر ومكافحة الهجمات الإلكترونية، في وقت بلغت كلفة الفيضانات وحرائق الغابات وغيرها من الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد حوالي 100 مليار دولار في العام 2020، بحسب البيت الأبيض.
كما يخصص مشروع القانون 5 مليارات دولار لتأمين حافلات مدرسية معدومة الانبعاثات (الحافلات الصفراء الأميركية)، و2.5 مليار دولار للعبّارات.
وسعيا لتحفيز سوق السيارات الكهربائية، تخصص 7.5 مليار دولار لإقامة شبكة وطنية من محطات شحن السيارات الكهربائية.
ويشكل توسيع شبكة الإنترنت السريع أولوية لإدارة بايدن، سواء لسكان المناطق الريفية حيث الاتصال بالإنترنت نادر، أو لسكان المدن الذين لا يمكنهم تكبّد نفقاته.
ويخصص مشروع القانون 65 مليار دولار لتوسيع هذه البنى التحتية، مع إقرار تنظيمات جديدة لخفض الأسعار وبرنامج يهدف إلى توفير الإنترنت للعائلات المتدنية الدخل.
وأدت العاصفة التي ضربت تكساس في شباط الماضي إلى انقطاع المياه والكهرباء عن ملايين الأشخاص، في ثاني أكبر ولاية أميركية من حيث عدد السكان.
ويخصص مشروع القانون 65 مليار دولار لمد آلاف الكيلومترات من الخطوط الجديدة لنقل الكهرباء التي يتم توليدها من مصادر متجددة، كما يستثمر في البحث عن تقنيات جديدة مثل احتجاز ثاني أكسيد الكربون و"الهيدروجين النظيف"، وفي الأبحاث حول الطاقة النووية.
كانت خطة بايدن الأساسية بقيمة 2.3 مليار دولار، غير أن الجمهوريين اعتبروها باهظة.
وفي نهاية المطاف، يقتصر النص الذي وضعته مجموعة من النواب الجمهوريين والديمقراطيين على 550 مليار دولار من النفقات الجديدة. أما المبلغ المتبقي، فيتم تمويله بواسطة الأموال التي لم يتم إنفاقها من خطط إنعاش سابقة والعائدات الضريبة الجديدة على العملات المشفرة، وفق ما أوضح البيت الأبيض.
كما يستند مشروع القانون على نمو اقتصادي أعلى ينعكس زيادة في العائدات الضريبية، لتغطية بعض التكاليف.
