عمان-أخبار المال والأعمال- بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي، آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة التجارية والاستثمارية منها.
وأكدت علي خلال اللقاء المشترك الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، حرص الأردن وبتوجيهات الملك عبدالله الثاني على تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين وخاصة في مجال الخبرات الاقتصادية اللازمة لتمكينهم من مواجهة التحديات والنهوض بالوضع الاقتصادي.
كما أكدت الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشددةً على أهمية العمل المشترك لإيجاد آليات فعّالة وضمن مدد زمنية محددة لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، والعمل سوية لتذليل الصعوبات التي تحد من انسياب التجارة البينية.
وقالت إن حجم التجارة البينية بين الجانبين دون مستوى الطموح في ضوء الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني ما مقداره 152 مليون دولار أمريكي تقريبًا في العام 2020 كما بلغ الميزان التجاري ما مقداره 102 مليون دولار أمريكي لنفس العام.
وأطلعت الوزيرة الأردنية الجانب الفلسطيني على الترتيبات التي تم التوصل اليها بغرض زيادة الصادرات الأردنية الى السوق الفلسطيني لتصل الى حوالي 700 مليون دولار أمريكي، والذي سيساهم في الجهود المبذولة لزيادة قيمة التبادل التجاري الأردني الفلسطيني.
بدوره، أكد العسيلي أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين الى مليار دولار، مشيرًا الى اهتمام الحكومة الفلسطينية بزيادة حجم التبادل الأردني الفلسطيني ليرقى الى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين.
ونقل تحيات الرئيس والحكومة الفلسطينية للمملكة الأردنية الهاشمية ملكًا وحكومةً وشعبًا، مثمنًا المواقف التاريخية الثابتة للمملكة الأردنية تجاه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية.
وشدد الوزير على العلاقة الثنائية الوطيدة، لافتا الى أن حجم التبادل التجاري لا يعكس عمق هذه العلاقة التاريخية.
وأشاد العسيلي بالجهود المشتركة للمضي قدمًا بتنفيذ خطة العمل المشتركة التي من شأنها زيادة وتحسين التبادل التجاري وإزالة المعيقات التجارية الفنية، مشيرًا الى أهمية الاستمرار في التنسيق والتكامل مع الشقيقة المملكة الأردنية في جميع القضايا وخاصة المتعلقة بتسهيل التجارة.
وأكد دعوة القطاع الخاص الفلسطيني وتحفيزه للتشبيك مع القطاع الخاص الأردني لغاية إقامة استثمارات مشتركة سواء في الأردن أو فلسطين.
ودعا الوزيرة علي للحضور الى فلسطين والتعرف على قصص نجاح القطاع الخاص الفلسطيني والاطلاع على المزايا الاستثمارية.
وفي نهاية اللقاء، وقّع الجانبان على خطة عمل لتعزيز حجم التبادل التجاري بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين التي تشمل على تشبييك أصحاب الأعمال في كلا البلدين وتوقيع برنامج تنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة.
كما وقّع الجانبان على برنامج تنفيذي لتفعيل اتفاقية الاستثمار الموقّعة بين البلدين وعقد عدد من اللقاءات والفعاليات الاقتصادية للترويج للفرص الاستثمارية في كلا البلدين بما يساهم بتعزيز التكامل الصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
