غزة-(الأيام)- توقع تجار ومواطنون انخفاض أسعار معظم أنواع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، بعد إعلان الاحتلال السماح بدخولها إلى قطاع غزة، عقب منع استمر قرابة ثلاثة أشهر.
ومنذ الإعلان الإسرائيلي، تسود الأسواق حالة من الترقب، بانتظار معرفة الأنواع التي سيسمح بدخولها للقطاع، خاصة الأجهزة الإلكترونية والهواتف النقالة، التي لم يعرف إذا ما كان القرار المذكور سيسمح بها، أم ستبقى ممنوعة من الوصول للقطاع.
وقال المواطن نادر جابر من سكان شرق مدينة رفح: إن ارتفاع أسعار الأدوات الكهربائية في الفترة الماضية كان غير منطقي، فقد اشترى مروحة تعمل على البطارية مطلع الصيف الحالي مقابل 85 شيكلاً، وتوجه قبل يومين لشراء مروحة أخرى مع ارتفاع درجات الحرارة، لكنه فوجئ بارتفاع أسعارها أكثر من 50%، إضافة إلى شح في البطاريات وارتفاع أسعارها.
وبيّن أنه اضطر لتأجيل الأمر، كما أجل شراء شاشة تلفاز كان ينوي شراءها أيضاً لارتفاع الأسعار، إضافة إلى أن الأجهزة شحيحة في الأسواق، ويأمل بأن تتوفر تلك الأجهزة كما السابق في غضون أسابيع قليلة، بعد السماح بدخولها القطاع.
وأشار جابر إلى أنه يدرك أن الحصار الإسرائيلي سبب رئيس في حدوث الشح في السلع وارتفاع أسعارها خلال الفترة الماضية، لكن هذا لا يعفي بعض التجار المحتكرين، ممن سارعوا بإخفاء السلع وزيادة أسعارها، وهذا يضيف عبئاً على المستهلكين، مؤكداً أنه كان يجب متابعة الأسواق بصورة جيدة، وملاحقة كل من يثبت احتكاره للسلع، أو إخفاؤها بغرض رفع أسعارها.
في حين يقول المواطن حسام نصر الله: إنه ينوي شراء حاسوباً محمولاً لضرورات عمله، لكن وبسبب ارتفاع الأسعار نصحه أصدقاؤه بالتريث لحين السماح بدخول تلك الأجهزة إلى القطاع، وقد سمع أخيراً بالسماح بإدخال الأجهزة الكهربائية مجدداً.
وقال: أنتظر منذ شهر، وسأنتظر لأسبوع آخر لأرى ما سيحدث، وفي حال استمر منعها سأضطر لشراء جهاز مستعمل.
بينما قال الشاب أنس حسونة: إنه اضطر لتجهيز منزله الجديد بالكامل بأجهزة كهربائية، لنيته الزواج في غضون أيام، وإن العملية كلفته 40% فوق التكلفة الطبيعة، ولم يستجب لنصائح أصدقائه بالتريث، خوفاً من حدوث الأسوأ.
فحتى بعد إعلان الاحتلال السماح بدخولها ما زالت الأمور غامضة، ولا أحد يعرف ما هي السلع التي ستصل، وما هي الأجهزة التي قد يتم منعها، وهل ستباع بنفس الأسعار السابقة أم أنها ستكون أغلى.
وأكد حسونة أن المشكلة ليست في ارتفاع الأسعار فحسب، بل بدفع التجار أنواع سيئة ورديئة من الأجهزة الكهربائية، كانت في السابق مكدسة في المخازن وعلى أرفف المحال التجارية لا تجد من يشتريها، موضحاً أن العثور على ماركات جيدة، أو أنواع ذات جودة عالية بات أمراً صعباً، آملاً بانتهاء الأزمة في الفترة المقبلة.
في حين قال باعة وتجار أدوات كهربائية: إن الأسعار ارتفعت بصورة كبيرة في الأسابيع الماضية، متوقعين حدوث انفراجة، وعودة الأمور لطبيعتها قريباً، فمع دخول أول دفعة من الأجهزة الكهربائية للقطاع، ستنخفض الأسعار مجدداً.
ومنذ العدوان الإسرائيلي الأخير تفرض سلطات الاحتلال قيوداً مشددة على معبر كرم أبو سالم، وتسمح بدخول أنواع محدودة من السلع، معظمها غذائية واستهلاكية، وفي المقابل تمنع وصول قائمة طويلة من السلع والبضائع، تشمل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والأجهزة الذكية، إضافة لمواد خام ضرورية لتشغيل المصانع، وكذلك المركبات، لكنها قررت مؤخراً جملة من التسهيلات من ضمنها السماح بدخول الأجهزة الكهربائية.
