رام الله-أخبار المال والأعمال- دمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني في شهر حزيران الماضي 1.2 طن ذهب، في حين بلغت إيراداتها نتيجة عملية دمغ المصوغات الذهبية والتي تحمل الدمغة الفلسطينية (قبة الصخرة) 1.2 مليون شيقل تقريبًا.
وسجّل مؤشر دمغ المعادن الثمينة، وفق بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، خلال شهر حزيران ارتفاعًا بنسبة 61.6% بالمقارنة مع الشهر السابق، مقابل ارتفاع بنسبة 78.5% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2020، في حين شهدت الإيرادات المحصّلة من الدمغة ارتفاعًا بنسبة 70.9% بالمقارنة مع الشهر السابق، مقابل ارتفاع بنسبة 78.6% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2020.
وأرجعت المديرية الارتفاع عند مقارنتها مع ذات الفترة من العام الماضي إلى تداعيات الجائحة الصحية السلبية على كافة محرّكات الاقتصاد الوطني، واضطرار المواطنين إلى تأجيل المناسبات الاجتماعية خاصة الزواج إلى العام الحالي الأمر الذي شهد اقبالاً ملحوظًا من قبل المواطنين على شراء المصوغات الذهبية.
وسجّل مؤشر دمغ المعادن الثمينة في الفترة الممتدة من (آذار- تموز) 2020 تراجعًا في كمية دمغ المصوغات الذهبية بنسبة 64%، وفي الإيرادات بنسبة 70%، حيث تم دمغ 1.53 طن من المصوغات الذهبية بقيمة إجمالية بلغت 1.59 مليون شيقل، ومقارنة مع ذات الفترة من العام 2019 دمغ فيها 4.2 أطنان من المصوغات الذهبية بقيمة إجمالية بلغت 5.3 مليون شيقل.
وأصدرت المديرية خلال الشهر الماضي 215 رخصة لمزاولة العمل لمحلات (تجارة وتصنيع وإعادة تشكيل المعادن الثمينة)، بينما نفذت المديرية 18 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 73 محلاً.
يذكر أن مديرية المعادن الثمينة دمغت خلال العام الماضي، نحو 5 طن ذهب في حين بلغت إيراداتها نتيجة عملية دمغ المصوغات الذهبية والتي تحمل الدمغة الفلسطينية (قبة الصخرة) 5 مليون شيقل تقريبًا.
ودعت المديرية، المواطنين عند شراء الذهب الحصول على فاتورة مفصّل فيها الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحًا، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).
