رام الله-أخبار المال والأعمال- أكد مصدر مطلع في الحكومة الفلسطينية، إجراء تعديل وزاري في غضون الأيام القليلة المقبلة، سيطال بدرجة أساسية 3 وزارات كمرحلة أولى.
وقال المصدر لـBNEWS إن التعديل يشمل وزيرة الصحة مي الكيلة، في ظل موجة من الانتقادات التي طالت الوزارة خلال تعاملها مع ملف "جائحة كورونا"، وآخرها "صفقة اللقاحات" مع الجانب الإسرائيلي، خاصةً بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أوصى بضرورة ان تكون هناك مساءلة ومحاسبة لجميع من قصّر أو أهمل أو لم يقم بما تتطلبه مهامه الوظيفية.
وأضاف المصدر أن وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، قدم طلب للإعفاء من منصبه، وتم الموافقة عليه. وبالتالي سيتم تعيين وزيرًا جديدًا للإعلام.
أما الوزارة الثالثة التي سيطالها التغيير، فهي وزارة الريادة والتمكين والتي أنشئت حديًثا مع تشكيل حكومة الدكتور محمد اشتية، ويجري الحديث عن إلغاء الوزارة ودمجها في وزارة أخرى أو تغيير وزيرها أسامة السعداوي فقط.
وبالنسبة لوزارة العمل التي قدم وزيرها نصري أبو جيش استقالته من الحكومة بناء على قرار حزب الشعب الذي ينتمي له، ورفضت بالإجماع من مجلس الوزراء، أكد المصدر أن الوزير أبو جيش سيبقى في منصبه وتجري مشاورات مع قيادة حزب الشعب للتراجع عن انسحابهم من الحكومة، وفي حال تمسك الحزب بموقفه رجّح المصدر أن يستقيل أبو جيش من الحزب ويبقى على رأس الوزارة.
ولفت المصدر إلى أن النقاش متواصل حول إمكانية إجراء تعديلات أخرى على التشكيلة الوزارية في المرحلة الحالية أو مرحلة لاحقة.
ولن يطال التعديل الوزاري وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ووزير المالية شكري بشارة، علمًا أن المالكي يشغل منصبه منذ عام 2007، وعاصر 8 حكومات. أما بشارة فيشغل منصبه منذ عام 2013 خلفًا لرئيس الوزراء ووزير المالية السابق سلام فياض.
في المقابل، أكد المصدر إجراء تغييرات وتنقلات في السلك الدبلوماسي، تشمل إعفاء سفراء من مهامهم وتعيين سفراء جدد وعدة تنقلات، بالإضافة إلى تعديلات وتنقلات بين المحافظين وقادة الأجهزة الأمنية.
وأشار المصدر إلى أن التعديلات غير مرتبطة بمقتل الناشط السياسي نزار بنات وما رافق ذلك من ردود فعل غاضبة في الشارع الفلسطيني، لافتًا إلى أن القيادة الفلسطينية تبنت توصية المجلس الثوري لحركة فتح في اجتماعه الأخير بإجراء تغييرات في الحكومة خاصة بعد فشل المحاولات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، لافتًا إلى حادثة "بنات" ربما سرّعت هذا الإجراء.
