رام الله-أخبار المال والأعمال- عقد صندوق الاستثمار الفلسطيني، اجتماع هيئته العامة السنوي في مدينة رام الله عبر خاصية ZOOM، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الإدارة محمد مصطفى، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الهيئة العامة، ومدير عام الصندوق فادي الدويك، ومراقب الشركات طارق المصري، ومدقق الحسابات الخارجي سائد عبد الله، ممثلا عن شركة "إرنست آند يونغ".
وافتتح المصري أعمال الجلسة، بالطلب من رئيس مجلس الإدارة محمد مصطفى ترأس الاجتماع، وتعيين كاتب للجلسة، بعد أن أعلن قانونية الجلسة وكافة القرارات التي تصدر عنها.
وأوضح مصطفى أن الصندوق اعتمد استراتيجية جديدة للأعوام الثلاث القادمة 2021-2023، وذلك تماشياً مع رسالة ورؤية الصندوق الرامية إلى المساهمة في بناء اقتصاد وطني مستقل، حيث تستند هذه الاستراتيجية إلى مجموعة من المحاور أهمها: تركيز الاستثمارات داخل فلسطين، الاعتماد على مبدأ الشراكة من خلال استقطاب مستثمرين استراتيجيين للمشاريع القائمة والجديدة، والاستثمار في قطاعات حيوية رئيسية مثل قطاع الطاقة والبنية التحتية، والقطاع العقاري، والقطاع الصحي، والصناعة والزراعة، بالإضافة الى مواصلة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج الإقراض عن طريق مؤسسات الإقراض والتمويل المحلية العاملة في فلسطين.
واستعرض أبرز مؤشرات الأداء للفترة الماضية، حيث وفر الصندوق حوالي 75 ألف فرصة عمل من خلال مشاريعه وبرامجه الاستثمارية، بواقع حوالي 39 ألف فرصة عمل مباشرة، و23 ألف فرصة عمل غير مباشرة، و13 ألف فرصة عمل مؤقتة من خلال المشاريع العقارية التي نفذها الصندوق.
كما بلغ حجم الاستثمار المباشر الذي يضخه الصندوق في القدس والمناطق المسماة (ج) حوالي 82 مليون دولار، في حين بلغ عدد الشركات والمشاريع المستفيدة من استثمارات وبرامج الصندوق أكثر من 11,800 مشروع، بما فيها المشاريع المستفيدة من برنامج التمكين الاقتصادي للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وأكد مصطفى أن الصندوق استمر في تراكم الأرباح منذ التأسيس ولغاية الآن، حيث بلغ حجم الأرباح المتراكمة حوالي 1.069 مليار دولار، وقد استمر الصندوق في تحقيق الأرباح وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة المتمثلة في منع السفر الذي أثر بشكل سلبي على قطاع السياحة، وإغلاق المعابر الحدودية والذي أثر بشكل سلبي على قطاع التجارة والصناعة وغيرها، وخاصة الإسمنت، وتراجع أداء الأسواق المالية بشكل عام ما أثر بصورة سلبية على العديد من القطاعات والشركات.
وأوضح أن الصندوق ينفذ ويقود ويساهم في حوالي 60 مشروعاً وبرنامجاً استثمارياً في قطاعات حيوية كالطاقة، والصحة، والعقارات، والسياحة، والصناعة والتجارة، والاتصالات والبنية التحتية، وتمويل المشاريع الصغيرة وغيرها.
وقد حقق الصندوق إنجازات متميزة خلال العام 2020، فعلى مستوى قطاع الطاقة، فقد تم افتتاح وتشغيل محطة "نور جنين" للطاقة الشمسية بقدرة 5 ميجاواط، كما تم البدء بتركيب أنظمة طاقة شمسية على حوالي 120 مدرسة في مختلف محافظات الوطن ضمن برنامج الطاقة الشمسية على أسطح المدارس.
وفي قطاع الصحة، تم الافتتاح الأولي لمستشفى ابن سينا في محافظة جنين، وهو المستشفى الذي يساهم فيه الصندوق إلى جانب شركاء محليين، كما تمت توسعة قسم العناية الحثيثة المخصص لمرضى كورونا (كوفيد 19) في المستشفى الاستشاري العربي بواقع 12 سريراً، مجهزاً بكافة الأدوات الطبية اللازمة بما فيها جهاز توليد أكسجين مخصص لهذا القسم، لتصبح القدرة الاستيعابية الإجمالية 36 سريراً. وفي ذات السياق، تم البدء بتنفيذ المستشفى الاستشاري للسرطان بقدرة استيعابية تبلغ 170 سريراً كمرحلة أولى، ومساحة بناء تبلغ 27 ألف متر مربع.
وفي القطاع الصناعي، فقد تم بدء العمل على إنشاء مطحنة الإسمنت من خلال شركة سند، وبتكلفة تقديرية بلغت نحو 85 مليون دولار أمريكي، فيما ستكون قادرة على إنتاج قرابة 1.1 مليون طن من الإسمنت سنويا، تشكل نسبتها حوالي 50% من حجم الطلب المحلي على السلعة الاستراتيجية.
وفيما يخص القطاع الزراعي، فإن الصندوق يدير محفظة استثمارية في هذا القطاع من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية، حيث باشر الصندوق بتطوير 362 دونماً من الأراضي الزراعية الواقعة في الأغوار الفلسطينية ضمن مشروع مزرعة الدالية، حيث تم تطويره على مساحة 178 دونماً لتصل المساحة الكلية للمزرعة لدى الانتهاء من تطويرها إلى 540 دونماً. في حين تم البدء بأعمال البنية التحتية لمشروع مصنع الرابية للأعلاف الحيوانية في محافظة الخليل بقدرة إنتاجية تتعدى 230 ألف طن.
وبالنسبة لقطاع تمويل المشاريع الصغيرة، فقد أطلق الصندوق في بداية جائحة كورونا برنامج "إسناد" الطارىء لدعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بحجم 25 مليون دولار، حيث استفاد من البرنامج لغاية الآن حوالي 570 مشروعاً في مختلف المحافظات بما فيها القدس وغزة، حيث تم إقراض ما يزيد عن 9 ملايين دولار خلال المرحلتين الأولى والثانية. كما تدريب 320 شاباً وشابة في تخصصات متعددة كالصحة والتكنولوجيا والهندسة والتعليم، وذلك ضمن برنامج سندات الأثر الإنمائي الذي يساهم فيه الصندوق بالشراكة مع مؤسسات محلية ودولية.
وللأهمية التي يوليها الصندوق لمدينة القدس واقتصادها، فقد تم تمويل حوالي 70 مشروعاً صغيراً في القدس، وذلك من خلال البرامج التي ينفذها الصندوق في المدينة بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف تمكين المشاريع الصغيرة في القدس وتنشيط قطاعاتها الاقتصادية.
وناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس إدارة الصندوق عن عام 2020، واستمعت إلى تقرير مدقق حسابات الصندوق للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020، وصادقت على الحسابات الختامية للصندوق، والتي أظهرت تحقيق الصندوق لأرباح بلغت 10.4 مليون دولار قبل اقتطاع الضرائب، في حين بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 8.6 مليون دولار على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ليصل مجموع الأرباح المتراكمة منذ التأسيس لحوالي 1.069 مليار دولار.
وتتكون الهيئة العامة لصندوق الاستثمار الفلسطيني من 30 شخصية بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة من مختلف القطاعات والاختصاصات بما في ذلك مجموعة من المؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني يمثلون المساهم. ويتم تعيين أعضاء الهيئة العامة بقرار من رئيس دولة فلسطين وفقًا للنظام الأساسي.
