رام الله-أخبار المال والأعمال- قال محافظ سلطة النقد فراس ملحم، إن سلطة النقد تعمل حاليًا على إعداد برامج تمويل خاصة بمحافظة القدس والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، تتناسب مع حاجة المستفيدين من أصحاب المشاريع وتعزّز فرص توفير التمويل المخصص لأغراض السكن، موضحًا أنه سيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب.
جاء ذلك خلال لقاء صحفي عقدته سلطة النقد، بمقرها في رام الله حول صندوق "استدامة" لتمويل القطاعات الاقتصادية، بعد الإعلان مؤخرًا عن إعادة هيكلته ليصبح صندوقًا دائمًا يهدف لتوفير التمويل (القروض)، عبر المصارف التجارية والإسلامية، للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتمكين المشاريع الاقتصادية من التعافي وزيادة دورة الإنتاج وتوفير فرص العمل بشكل يتوافق مع الإطار العام وتوجيهات الحكومة الاقتصادية.
وأوضح ملحم أن تطوير صندوق "استدامة" تم ضمن معايير تمكّن شرائح أوسع من المجتمع للاستفادة منه، للمساهمة في التنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء المستجدات الاقتصادية وخاصة تداعيات أزمة كورونا على جميع القطاعات، والاستماع إلى شرائح واسعة من الجهات الاقتصادية والمجتمعية والخبراء، والتشاور مع مجلس الوزراء، وأصبحت قيمة الصندوق 435 مليون دولار، ساهمت سلطة النقد منها بما قيمته 210 ملايين دولار في المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن فترة الإقراض تصل إلى 48 شهرًا وفترة السماح 12 شهرًا.
وأوضح المحافظ أنه تم الطلب من المصارف منح الأولوية لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية وفق ستة برامج هامة وهي: برنامج تمويل القطاع الصحي بهدف توفير مقومات الحفاظ على الحياة، وبرنامج تمويل القطاع التعليمي بهدف ضمان توفير التعليم للجميع، وبرنامج تمويل التحول الرقمي بهدف الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي والاندماج في الاقتصاد العالمي، وبرنامج تمويل المشاريع متناهية الصغر، وبرنامج التعافي وتشجيع النمو الاقتصادي، وبرنامج توفير التمويل لمؤسسات الإقراض المتخصصة.
وأشار إلى أن الحكومة قدمت دعمًا بقيمة 4 مليون دولار لتخفيف مخاطر الائتمان وخاصة للمشاريع المتناهية الصغر.
وأضاف محافظ سلطة النقد أنه تم تخصيص ما قيمته 10 ملايين دولار لتمويل المشاريع المتناهية الصغر، من خلال خمسة بنوك، بسقف تمويل 10,000 دولار للمشروع، "وهذا يعني إمكانية استفادة ما يزيد عن 1000 مشروع بالحصول على تمويل بدون تكلفة وذلك لتشجيع تلك الفئات من نساء ورياديين لإنشاء مشاريعهم أو مساعدتهم على استمراريتها"، لافتًا إلى أن هذا البرنامج يمَكّن المشاريع المتناهية الصغر من الاستمرار في دورة الإنتاج والحفاظ على فرص العمل.
وبين ملحم أن المشاريع المستهدفة تشمل تطوير مشاريع السياحة والزراعة والصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة ومبيعات التجزئة والمشاريع الأخرى التي تسهم في تعزيز دورة الإنتاج وتوفير فرص العمل، وتطوير مشاريع جديدة وخاصة التي يقودها الشباب والرياديون والخبراء وتشجيع إنشاء شراكات جديدة وإنشاء سلاسل الإنتاج.
وأشار إلى أن برنامج التعافي وتشجيع النمو الاقتصادي يشمل تمويل المشاريع الصغيرة بسقف 50,000 دولار، والمشاريع المتوسطة بسقف 150,000 دولار، والمشاريع الأخرى بسقف 300,000 دولار، وأنه لا يوجد سقف منح تمويل للمشاريع الصحية والتعليمية ومشاريع التحول الرقمي.
وفي رده على أسئلة الصحفيين واستفساراتهم حول تحول سلطة النقد إلى بنك مركزي، وإمكانية إطلاق عملة رقمية، قال ملحم إن سلطة النقد تقوم حاليًا بجميع العمليات التي يقوم بها البنك المركزي باستثناء عدم وجود عملة وطنية، لافتًا إلى أن عدم وجود عملة لا يعيق التحول إلى بنك مركزي.
واستدرك قائلًا: "نحن لسنا في عجلة من أمرنا، والأهم حاليًا هو تطوير عملياتنا الداخلية.
ولفت إلى أن سلطة النقد تدرس بشكل متأن إمكانية وجود عملة رقمية، وستخرج بتوصيات في ضوء الدراسات التي تجريها حول ذلك.
