رام الله-أخبار المال والأعمال- افتتح وزير الزراعة رياض العطاري ورئيسة الإحصاء الفلسطيني/ المدير الوطني للتعداد الزراعي، اليوم الأحد، الدورة التدريبية لتدريب مدراء التعداد ومساعديهم والمكلفون بإدارة التعداد من الناحية الإدارية والفنية في المحافظات.
وتم اختيار مدراء التعداد ومساعديهم من ذوي الاختصاص والخبرة في وزارة الزراعة والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وكذلك ممن عمل في التعدادات السابقة. وتهدف الدورة إلى تطوير معرفتهم من الناحيتين الإدارية والفنية، بالإضافة إلى مختلف عناصر العمل الميداني سواء من ناحية التعامل الفني مع الاستمارة، أو التعامل مع الأجهزة اللوحية (التابلت) ونظم المعلومات الجغرافية، أو التعامل مع الأمور المالية والإدارية والإعلامية.
وسيستمر التدريب لمدة أسبوعين في مقر وزارة الزراعة والجهاز بمدينة رام الله وعبر الفيديو كونفرنس مع قطاع غزة، علمًا أن التنفيذ الميداني للتعداد الزراعي سيبدأ في شهر تشرين أول المقبل.
وأكد العطاري أن أهمية التعداد الزراعي لما سيوفّره من بيانات شاملة وحديثة حول واقع القطاع الزراعي والتغييرات الكمية في الخيارات الزراعية، "وهو ما سيمكننا من اتخاذ القرارات السليمة، والخطط المناسبة للنهوض بالقطاع الزراعي، لأهميته في الاقتصاد الفلسطيني"، مشيرًا إلى ضرورة التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لإنجاز هذا التعداد، داعيًا إلى ضرورة دعم القطاع الزراعي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة.
وأضاف وزير الزراعة، أن تنفيذ التعداد الزراعي يعتبر بمثابة ممارسة سيادية للشعب الفلسطيني على أرضه، مشيرًا أن بيانات التعداد الزراعي ستستخدم في التخطيط التنموي وفي تقييم المشاريع التنموية المنفّذة من قبل المؤسسات الرسمية والأهلية في مختلف المناطق الزراعية، وهناك جهات عديدة ستستخدم وتستفيد من بيانات التعداد منها المؤسسات الحكومية والأهلية والأجنبية، والمؤسسات التجارية والصناعية والأكاديمية، كما ستستخدم من قبل المؤسسات التنموية ومراكز البحوث الاقتصادية والاجتماعية.
بدورها، قالت عوض، إن التعداد الزراعي يتم بالتنسيق والتعاون الوثيق والتام مع وزارة الزراعة، منوهةً أن دولة فلسطين ستشهد للمرة الثانية تنفيذ تعداد زراعي بعد التعداد الأول الذي نفذ عام 2010، ويعد التعداد الزراعي أحد الركائز الأساسية للإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية، حيث سيوفّر قاعدة بيانات غنية ومحدّثة تمكّن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني من مواكبة التزام فلسطين نحو متطلبات أهداف التنمية المستدامة (SDGs) لعام 2030.
ولفتت رئيسة الاحصاء الفلسطيني، أن التعداد الزراعي الثاني سيكون بمثابة عملية إحصائية ضخمة تعبّر عن صورة رقمية لكافة نواحي المجتمع الفلسطيني من الناحية الزراعية وتجري على نطاق واسع وتغطي جميع الحيازات الزراعية في فلسطين، وفي جميع المناطق الريفية والحضرية والمخيمات، وذلك بهدف الحصول على معلومات كمية تتغير بشكل طفيف مع مرور الزمن وذلك بجمعها وتصنيفها ومعالجتها ونشرها مما تشكّل قاعدة بيانات مفصّلة ودقيقة ومحدّثة للحيازات الزراعية.
واعتبرت عوض، أن التعاون ما بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الزراعة في تنفيذ هذا المسح الوطني الهام هو الضمانة الأساسية لنجاح مسيرتنا الإحصائية والتي هي في مصلحتنا جميعًا لما توفّره من بيانات علمية موثوقة عن القطاع الزراعي لأهداف التخطيط والبحث والدراسة وبما يكفل المساهمة في تطوير هذا القطاع.
