رام الله-أخبار المال والأعمال- وقعت سلطة النقد ومجموعة من البنوك، اليوم الثلاثاء، اتفاقيات قروض للقطاع الخاص الفلسطيني، بقيمة 425 مليون دولار، بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي.
ووقع الاتفاقيات ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، ومحافظ سلطة النقد فراس ملحم، وبنوك: فلسطين، والوطني، والقدس، وشركة "فيتاس" للإقراض والخدمات المالية، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية.
وفي كلمته خلال مراسم توقيع الاتفاقيات السبع، أعرب رئيس الوزراء محمد اشتية عن تقديره للدعم الأوروبي.
وقال إن "الحكومة تعمل جاهدة منذ اليوم الأول على جذب مؤسسات استثمارية أوروبية إلى فلسطين وتوفير سيولة للاقتصاد، واتفاقيات اليوم هي ثمرة جهد استمر عامين، عمل خلالها الاقتصاد العالمي في ظروف صعبة جراء جائحة كورونا، فيما كانت أكثر صعوبة في فلسطين، حيث نقاتل فيروسي كورونا والاحتلال".
واعتبر اشتية اتفاقيات البنوك الفلسطينية مع بنك الاستثمار الأوروبي "دليل على مصداقية القطاع البنكي في فلسطين أمام العالم".
وأكد رئيس الوزراء أن مبلغ التمويل من البنك الأوروبي عبر البنوك الفلسطينية "ليس مِنحا، وإنما قروضا ميسرة للقطاع الخاص، خصوصا المنشآت الصغيرة".
وأضاف اشتية "نجحنا حتى الآن في جذب أربعة بنوك استثمارية باتت تعمل الآن في فلسطين، وهناك مفاوضات مع ثلاثة بنوك أخرى".
وتخص الاتفاقية الأولى تمويل صندوق "استدامة"، الذي تديره سلطة النقد، بـ200 مليون دولار، ليرتفع حجمه من 235 مليون دولار إلى 435 مليونا.
وقال ملحم إن التمويل سيوجه خصوصًا لإقراض المنشآت الصغيرة "ليس فقط لمساعدتها على التعافي من تداعيات جائحة كورونا، وإنما أيضا لتلعب دورها المأمول في التنمية الاقتصادية".
وأضاف: "نحن في سلطة النقد ونيابة عن البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة، نوجه رسالة للقطاع الخاص وهي أننا نعمل جاهدين لتوفير السيولة من مصادر مختلفة لمساعدته ليس فقط للتعافي من جائحة كورونا، بل أيضًا توجيه السيولة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التنمية الاقتصادية وفقًا لرؤية الحكومة الاقتصادية".
وفيما يخص الاتفاقية الثانية مع بنك فلسطين، ووقعها مدير عام البنك محمود الشوا، وهي قروض للقطاع الخاص قيمتها 50 مليون دولار، بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي، إضافة لاتفاقية مشاركة في مخاطر بقيمة 8 ملايين دولار.
كما وقع رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سمير زريق اتفاقية مماثلة، بشأن قروض بقيمة 50 مليون دولار، وأخرى مشاركة في المخاطر بقيمة 8 ملايين دولار.
أما الاتفاقية الخامسة كانت مع بنك القدس، وتتعلق بقروض للقطاع الخاص قيمتها 32 مليون دولار، ووقعها الرئيس التنفيذي صلاح هدمي.
كما وقع مدير عام بنك الاستثمار الفلسطيني سميح صبيح، اتفاقية قروض أخرى عبر البنك بقيمة 20 مليون دولار.
فيما تضمنت الاتفاقية السابعة قرضا وقعه مدير عام شركة "فيتاس" علاء سيسالم، وقيمته 3.3 مليون.، إلى جانب اتفاقيات القروض تنفيذا لاتفاق بشأن برنامج استثماري بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الفلسطينية.
من جهته، وصف بورغسدورف الاتفاقيات بـ"الإنجاز المهم"، وجاء بعد ستة أشهر على اتفاق مع الحكومة الفلسطينية بشأن البرنامج الاستثماري للبنك الأوروبي في فلسطين.
وقال "نعلم بالكم الهائل من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، ونعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة الفلسطينية في مواجهة هذه التحديات، مضيفا "نأمل أن نتابع هذه الخطوة بالعمل مع سلطة النقد".
بدورها، قالت مسؤولة الإقراض بدول الجوار في بنك الاستثمار الأوروبي فلافيا بالانزا، إن برامج البنك تستهدف خصوصا المشاريع الصغيرة.
وأضافت "نعلم أن المشاريع الصغيرة هي عماد الاقتصاد، ونأمل أن تساعدها هذه الاتفاقيات في الحفاظ على الوظائف وخلق وظائف جديدة".
