رام الله-أخبار المال والأعمال- وقّع البنك الوطني وبنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية توزيع المخاطر دعمًا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين وتسهيل حصولها على التمويل، وفي إطار تنفيذ اتفاقية الإقراض المبرمة مع البنك في وقت سابق، بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لهذا القطاع.
سيتمكن البنك الوطني، من خلال هذه الاتفاقية، تيسير إيصال التمويل الى مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة عن طريق تقديم شروط إقراض مرنة ونسب فوائد مخفضة.
يأتي دعم هذه الاتفاقية من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (EFSD)، التابع للاتحاد الأوروبي، لغاية تعزيز وصول التمويل الى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل عام، والادماج المالي للمجموعات الاقتصادية الأقل حظًا، بما في ذلك المشاريع المتضررة جراء جائحة كورونا، والمشاريع الناشئة وأخرى المملوكة من قبل النساء والشباب.
وتعد هذه الاتفاقية من ضمن مبادرة "فريق أوروبا" المصممة للاستجابة السريعة لأزمة Covid-19، بهدف دعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي المستدام في المنطقة.
وجرى توقيع الاتفاقية في مكتب رئيس الوزراء برام الله، برعاية رئيس الوزراء محمد اشتية، وبحضور محافظ سلطة النقد فراس ملحم، وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفن كون فون بورغسدورف، ومسؤولة الإقراض بدول الجوار في بنك الاستثمار الأوروبي فلافيا بالانزا التي شاركت عبر منصة "زووم"، ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني سمير زريق، ونائب رئيس مجلس الإدارة عمر المصري عبر منصة "زووم"، والرئيس التنفيذي سلامة خليل وممثلين عن البنوك الفلسطينية ومؤسسات التمويل الصغير.
وقال اشتية خلال حفل التوقيع إن هذه اتفاقية نوعية، وبوقت مناسب وتتقاطع مع أهداف الحكومة الفلسطينية وأولوياتها لدعم وتعزيز القطاع الخاص لا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بوباء كورونا، شاكرًا الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي على هذه الشراكة الاستراتيجية، مضيفًا أن أوروبا كانت دائمًا إلى جانب فلسطين سياسيًا وفي دعم الاقتصاد وبناء المؤسسات، من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها.
وتعليقًا على ذلك، قالت بالانزا: "نحن فخورون بالشراكة مرة أخرى مع البنك الوطني ضمن هذه الاتفاقية الهامة. فبفضل الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي من خلال صندوق التنمية المستدامة الأوروبي، استطعنا تقديم هذه الأداة التي ستوفّر التمويل اللازم لشركات القطاع الخاص الفلسطيني الصغيرة والمتوسطة، وتحافظ على الوظائف القائمة وتدعم تعافي الاقتصاد الفلسطيني في خضم الأزمة الحالية جراء كورونا".
ومن ناحيته، قال بورغسدورف، "بعد ستة أشهر من الاجتماع الأول لمنصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، يسعدني أن أشهد اليوم حفل التوقيع التاريخي هذا، الذي يخصص الدعم للقطاع الخاص الفلسطيني بمبلغ تمويل غير مسبوق ومن خلال أدوات مبتكرة".
وأضاف: "يأتي هذا الدعم في فترة صعبة تشهدها فلسطين الا أن هذا يؤكد انه وبرغم كافة التحديات، لا زالت فلسطين توفّر فرصًا مجدية لقطاع الأعمال وتستحق الاستثمار فيها. رزمة التمويل هذه ستساهم في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، وستساهم في الاستقلال الاقتصادي والازدهار".
من جانبه، أعرب زريق عن سعادته بالتعاون مجددًا مع بنك الاستثمار الأوروبي ضمن هذه الاتفاقية، وقال: "نحن فخورون بشراكتنا الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الأوروبي، بهذه الشراكة أصبح لدينا رزمة شاملة لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين وتعزيز وصولها الى التمويل، والتي تمكننا أيضًا من توسيع إطار التمويل ليشمل القطاعات والمناطق غير المخدومة بالشكل الأمثل، مما سيكون لذلك أثر كبير في تسريع تعافي المشاريع المتضررة جراء أزمة كورونا، والمحافظة على الوظائف في سوق العمل الفلسطيني، إضافة الى لإنعاش الاقتصاد الوطني الذي يعد هذا القطاع عموده الفقري".
ويعد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الوطني الفلسطيني، حيث يشكّل 95% من الشركات المحلية ويساهم بأكثر من 55% في الناتج الإجمالي المحلي، كما أنها المشغّل لـ85% من القوى العاملة في سوق العمل الفلسطيني. ونتيجة لتفشي جائحة كورونا، شهد هذا القطاع انخفاضًا في معدل الدوران والربحية الأمر الذي أدى الى تأخير سداد المديونيات وزيادة الطلب على السيولة، مما يستدعي مساندته للحفاظ على الوظائف وتعزيز استدامة الاقتصاد المحلي.
