رام الله-أخبار المال والأعمال- صادق مجلس الوزراء على مشروع معدل لقانون العقوبات بهدف حماية المنشآت والطواقم الطبية والصحية، ومشروع نظام إنشاء مرافق المياه الإقليمية وترخيصها.
كما صادق على عدد من الإحالات النهائية لمشاريع تطويرية في قطاع الصحة والمياه والداخلية والإحصاء الزراعي، وأحال عدد من مشاريع القوانين والأنظمة لرؤساء الدوائر الحكومية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.
واعتمد الكود الفلسطيني للوقاية والحماية من الحرائق، لضمان أعلى مستوى من الأمن والسلامة في المنشآت والمباني العامة والخاصة، والتوصيات الخاصة بآليات التخلص من النفايات الالكترونية.
ومدد فترة عمل رئيس مجلس إدارة شركة نقل الكهرباء الفلسطينية حتى نهاية العام الجاري.
واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء ما يشهده المنحنى الوبائي من انكسار بعد تلقي نحو 730 ألف مواطن للمطاعيم بنسبة بلغت نحو 30 بالمئة من المستهدفين بتلقي اللقاح في جميع الأراضي الفلسطينية، بينما تقوم وزارة الصحة بحملة لحث المواطنين على تلقي المطاعيم خاصة في قطاع غزة حيث يتوفر نحو 200 ألف جرعة من المطاعيم متعددة المصادر، وأشار التقرير إلى تسجيل حالة وفاة واحدة في الضفة وحالتان في قطاع غزة، بينما بلغت الإصابات 21 إصابة في الضفة و102 في قطاع غزة، فيما انخفضت إيجابية الفحص الى 1.1% وهي أدنى نسبة يتم تسجيلها منذ وصول الوباء قبل نحو عامين.
واستمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية لحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة، والاجتماع التشاوري العادي لوزراء خارجية الدول العربية المزمع عقده يوم الثلاثاء، والذي ستعقد على هامشه اجتماعات اللجنة الوزارية السداسية التي تضم فلسطين ومصر والأردن وتونس والسعودية والمغرب لمتابعة الأوضاع في مدينة القدس وقطاع غزة.
كما استمع المجلس إلى تقرير حول آلية السفر عبر الجسور والجهود التي تبذلها وزارة الخارجية مع الأردن الشقيق لتسهيل إجراءات السفر، والتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على المسافرين، وخاصة ما يتعلق منها برسوم الفحوصات لفيروس كورونا، والإقامة في الفنادق بانتظار مواعيد السفر.
