رام الله-أخبار المال والأعمال- أنهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توريد مجموعة من الأجهزة والمعدات والرخص والبرامج الجديدة التي من شأنها تقديم حلول وأنظمة تساعد القطاع الحكومي للاستفادة منها، وتوفير منصات الكترونية وتخزينية لإدارة البيانات وتحويلها إلى قيمة مضافة تساعد على النمو التكنولوجي والازدهار في دولة فلسطين.
ووفق بيان صدر عن الوزارة، مساء اليوم الخميس، فإنها تعمل بشكل حثيث على تطوير مركز البيانات ليصبح مركز البيانات الوطني، الذي يشكّل موقعًا مركزيًا للبيانـات الحكوميـة واسـتضافتها مركزيًا، بحيث ترفع من مستوى الكفاءة والفاعلية والشفافية في تقديم الخدمات الحكومية الكترونيًا.
وقالت الوزارة إن مشروع الحوسبة السحابية ومركز التعافي من الكوارث باتت ملاذًا آمنًا للتعامل مع بيانات المؤسسات والهيئات الحكومية بشتى أنواعها وأحجامها من ناحية، ويوفر قاعدة برمجيات محدثة وحلول واسعة جدا من ناحية أخرى، تمكن المؤسسات الحكومية من توفير تكاليف مالية كبيرة لشراء وبناء منصات رقمية، إضافة إلى استمراية تقديم الخدمات الكترونيا دون انقطاع لتعزيز ثقة المواطن في أداء حكومته.
وفي هذا السياق، قال مدير الحاسوب الحكومي محمد علوي إن دولة فلسطين على عتبة تحول تكنولوجي كبير، حيث أنها تتنتقل من الاعتماد على مراكز البيانات التقليدية الموجودة ضمن كل مؤسسة إلى مراكز البيانات المتخصصة المستقلة التي تعمل بالحوسبة السحابية، حيث سيتم تقديم هذه الخدمة مجانا للمؤسسات الحكومية، وذلك لتحقيق مرونة أفضل في العمل، وتعزيز مسارات قابلية تطوير الأعمال، وخفض التكاليف، وإمكانية تنفيذ العمليات والإدارة بشكل آلي وأكثر أمانا وسرعة، والاستغلال الأمثل لكافة الموارد الفنية والمالية والبشربة المتوفرة.
بدوره، أكد مدير عام الحكومة الالكترونية فادي مرجانة أن هذه الأعمال التطويرية في القطاع تشكل اللبنة الأساسية لإطلاق مشروع منظومة الدفع الالكتروني، التي تعمل على تقديم الخدمات الحكومية ودفع رسومها الكترونيا، الأمر الذي سيكون بمثابة نقلة نوعية لكافة المؤسسات والهيئات الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطن الفلسطيني، مع تقليل الوقت والجهد والتكاليف المترتبة على تقديم الخدمات، وذلك انسجاما لرؤية الحكومة والخطة الوطنية للتنمية 2021-2023 في إصلاح وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
من جهته، أوضح المدير المالي، ورئيس لجنة العطاءات بالوزارة خالد زهد، أن هذه المشاريع تأتي ضمن سياسة الوزارة بتطوير القطاع الحكومي، حيث تعمل على طرح عطاءات جديدة لتطوير القطاعات كافة مثل مشروع التوقيع الالكتروني، وتوفير أجهزة للإدارة العامة للترددات والإرسال لضبط الأسواق الفلسطينية من التغول الاسرائيلي.
وقالت الوزارة إنها تعمل على التطوير المستمر والمتكامل بين كافة إداراتها العامة، لخدمة مختلف القطاعات من حيث المساعدة في رفع مستوى وقدرة التعليم الالكتروني، وتطوير البنية التحتية للمؤسسات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات، بما ينسجم مع سياسة التحول الرقمي، وعنقود التكنولوجيا، والإدارة العامة نحو اقتصاد رقمي فلسطيني وانعكاسها على القطاع التكنولوجي الفلسطيني، لاسيما في المواضيع الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، وانترنت الأشياء، والبيانات المفتوحة، والبيانات الضخمة، والتي تصب جميعها في الثورة الصناعية الرابعة، وغيرها من المجالات نحو مستقبل رقمي في العديد من القطاعات.
