"فلسطين للتأمين" ترفع رأسمالها إلى 9 ملايين دولار

تاريخ النشر
جانب من الاجتماع

رام الله-أخبار المال والأعمال- صادقت الجمعية العمومية لشركة فلسطين للتأمين في اجتماع غير عادي، يوم الأربعاء، على رفع رأس مال الشركة بمقدار 1.8 مليون دولار ليصبح 9 ملايين دولار.
وقال رئيس مجلس الادارة محمد أبو عوض إن رفع رأس المال هدف إلى تقوية المركز المالي للشركة، وفي نفس الوقت تماشياً مع متطلبات هيئة سوق رأس المال.
وعقد الاجتماع، الذي سبقه أيضا اجتماع عادي، في مقر الادارة العامة للشركة بالبيرة.
وحضر الاجتماعين أعضاء مجلس إدارة الشركة، والإدارة التنفيذية، وممثلون عن كل من مجموعة طلال أبو غزالة الدولية بصفتها مدقق الحسابات الخارجي للشركة، ومراقب الشركات، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وبورصة فلسطين.
وفي كلمته إلى المساهمين خلال الاجتماع العادي، عرض رئيس مجلس الادارة محمد أبو عوض تقرير المجلس عن العام 2020، والذي تضمن أهم المراحل التي خاضتها الشركة خلال العام، والطريق التي سارت عليها الشركة لتحقيق طموحات مستثمريها بالوصول إلى الربحية المستدامة.
وأضاف أبو عوض "بدأنا بتحقيق نمو في الأرباح، والتي فعلًا بدأت بالظهور مع نهاية العام 2019 واستمرت خلال العام 2020، وهي مؤشرات تعطينا دلالات نؤمن بها ونسعى لتحقيقها وتعزيزها، ما يجعلنا نستمر بالسير على ذات الطريق التي رسمناها ضمن استراتيجيتنا".
وأوضح أن الشركة حققت العام الماضي صافي أرباح بحوالي 1.2 مليون دولار، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بحوالي نصف مليون دولار في العام 2019، بنسبة نمو بلغت 146.04%.
وقال إن مجموع الموجودات بلغ 64,354,911 دولارا في نهاية العام، بعد أن كان 48,207,473 دولارا في نهاية العام 2019، بزيادة 33.50%.
وبلغ مجموع المطلوبات 51,913,717 دولارا في نهاية العام، بعد أن كان 38,010,814 دولارا نهاية العام 2019، بزيادة 36.57%.
أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 12,441,194 دولارا في نهاية العام، بعد أن كان 10,196,659 دولارا في نهاية العام 2019، بارتفاع بلغت نسبته 22.01%.
وقال أبو عوض "إذا استمرت الشركة على ذات الطريق، فنحن نتطلع إلى مزيد من النمو الاستراتيجي للشركة خلال السنوات المقبلة".
وبعد عرض تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة، صادقت الجمعية العمومية على البيانات المالية المدققة لعام 2020، وأبرأت ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020، وانتخبت مجموعة طلال أبو غزالة كمدقق خارجي للشركة مع تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.