برلين-أخبار المال والأعمال-على الرغم من أزمة كورونا، ارتفعت الثروات المالية للمواطنين في ألمانيا بوجه عام على نحو غير مسبوق.
وبحسب "الألمانية"، قال البنك المركزي الألماني في فرانكفورت أمس، إن الأصول المالية للأسر في صورة نقود وأوراق مالية وودائع مصرفية ومطالبات من شركات التأمين وصلت في الربع الأخير من العام الماضي إلى رقم قياسي، قدره 6.95 تريليون يورو، بزيادة قدرها 211 مليار يورو، أو 3.1 في المائة، عن الربع الثالث من عام 2020.
ووفقا للبيانات، ادخر الناس أموالهم خلال الأزمة، وفي الوقت نفسه استفادوا من الطفرة في أسواق الأسهم. ولا تكشف البيانات بالضبط الكيفية الموزع عليها المبلغ الهائل الذي يقارب سبعة تريليونات يورو.
وأوضح البنك المركزي الألماني، أن "الزيادة في الأصول المالية ترجع بشكل خاص إلى الزيادة في النقد والودائع، التي بلغ مجموعها 74 مليار يورو ومكاسب تقييم الأسهم وغيرها من الأوراق المالية (61 مليارا)".
واستثمر المدخرون أيضا بشكل متزايد في الأسهم أو الصناديق. وقال البنك المركزي الألماني، "ظلت الأسر نشطة للغاية في سوق رأس المال في الربع الأخير". وفي الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2020، اشترت الأسر أسهما وسندات في صناديق الاستثمار بقيمة إجمالية تبلغ 21 مليار يورو.
ومثلما كان الحال في الماضي، يستفيد الناس من أسعار الفائدة المنخفضة لاقتراض أموال رخيصة، خاصة عبر قروض التمويل العقاري.
وبعد خصم الديون، ارتفعت الأصول المالية بمقدار 187 مليارا إلى نحو 4.99 تريليون يورو.
ويأخذ البنك المركزي في اعتباره عند الحساب النقد والودائع المصرفية والأوراق المالية ومطالبات التأمين - لكن ليس العقارات.
إلى ذلك، كشفت دراسة حديثة، أن انخراط الشركات في أنشطة الدعم المجتمعي في ألمانيا تغير خلال أزمة جائحة كورونا.
وأظهرت الدراسة التي أجرتها مؤسسة "برتلسمان" الألمانية، أن تبرعات الشركات المالية والعينية تراجعت، كما تراجع اهتمام الشركات بالأنشطة الرياضية والثقافية خلال الأزمة.
وبحسب الدراسة، تركز الشركات حاليا بصورة أكبر على موظفيها، مقارنة بدراسة مماثلة أجريت عام 2018، ووفقا للدراسة الحديثة التي أجريت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، انخفضت نسبة الشركات التي تتبرع بالمال بصورة منتظمة من 54 إلى 37 في المائة. وكانت نسبة الشركات التي ذكرت عام 2018، أنها لا تتبرع بالمال أبدا، 13 في المائة فقط، بينما ارتفعت نسبتها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى 29 في المائة. كما انخفضت التبرعات العينية والمشاركات التطوعية من 44 إلى 34 في المائة ومن 35 إلى 26 في المائة.
وقال ديتليف هولمان، الخبير الاقتصادي في مؤسسة "برتلسمان"، "هذا بالتأكيد يرجع أيضا إلى أنه في أوقات الجائحة كانت هناك أسباب أقل للتبرعات المادية والتطوع، لأن أجزاء كبيرة من الحياة العامة كانت خاملة".
وقبل الجائحة ذكرت ثلثا الشركات، أنها تهتم بدعم الأنشطة الرياضية، بينما بلغت نسبتها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 57 في المائة فقط. وانخفض دعم الشركات للمجال الثقافي من 29 إلى 23 في المائة.
ووفقا للدراسة، وسعت الشركات اهتمامها بحماية الصحة. فقبل الأزمة كانت نسبة الشركات المهتمة بتركيب مرشحات الهواء أو التبرع بالأقنعة أو إعطاء الموظفين إجازة للحصول على الرعاية عندما يتعلق الأمر بحماية الصحة 19 في المائة، وبلغت الآن 24 في المائة. وأشارت الدراسة إلى أنه حتى فيما يتعلق بحماية الصحة فإن اهتمام الشركات ينصب حاليا على موظفيها.
من جهة أخرى، قادت زيادة في الطلب الصيني على سيارات مرسيدس - بنز الفاخرة وارتفاع الأسعار أرباحا تفوق التوقعات لـ"دايملر" في الربع الأول، ما ساعد الشركة على الصمود في مواجهة أزمة فيروس كورونا.
وبلغت مبيعات مرسيدس - بنز في الصين 220520 سيارة في الربع، بزيادة 60 في المائة، لتتجاوز أداء صانع السيارات الألماني في أوروبا، حيث ارتفعت المبيعات 1.8 في المائة إلى 192302.
وبحسب "رويترز"، قالت "دايملر إيه.جي" في بيان أمس "الزخم المؤاتي للمبيعات في سيارات مرسيدس - بنز بقيادة جميع المناطق الرئيسة، على الأخص الصين، دعم بقوة مزيج المنتج والتسعير في الربع الأول".
يعكس هذا تسارع التعافي الاقتصادي في الصين في الربع الأول إلى نمو قياسي 18.3 في المائة من تراجع كبير مدفوع بفيروس كورونا في العام الماضي. واستخدم المستهلكون الصينيون الأكثر ثراء، غير القادرين على السفر، دخلهم القابل للإنفاق لشراء السلع الفاخرة.
وأسهم المستهلكون الصينيون أيضا في حدوث نقلة في 2020 لـ"دايملر"، في ظل ارتفاع المبيعات في النصف الثاني من العام وتعويض أثر نتائج ضعيفة في مناطق أخرى، ولمنافسيها الألمانيين "بي.إم.دبليو" و"فولكسفاجن"، اللتين قالتا إن مبيعاتهما في الصين قفزت 65 في المائة في آذار (مارس).
وقالت "دايملر" إن أرباح المجموعة الفصلية المعدلة قبل الفوائد والضرائب قفزت إلى خمسة مليارات يورو (ستة مليارات دولار)، في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021 من 719 مليون يورو قبل عام.
ويفوق ذلك متوسط توقعات المحللين لأربعة مليارات يورو، ما حفز الشركة لنشر أرقام رئيسة قبل أسبوع عن الموعد المخطط. والرقم المقارن في 2019 هو 2.3 مليار يورو.
ومن المقرر أن تعلن شركة صناعة السيارات نتائج فصلية تفصيلية في 23 نيسان (أبريل). وقالت إن تدفقاتها النقدية الحرة الصناعية المعدلة بلغت 2.8 مليار يورو، مقابل متوسط متوقع 1.8 مليار يورو.
