واشنطن-(وكالات)-شرعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بتكثيف المساعدات المالية المخصصة للفلسطينيين، بعد 4 سنوات على توقف إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، عن تحويل أي مساعدات مالية إلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر.
وفيما أعلنت واشنطن عن تخصيص 15 مليون دولار كـ"مساعدات إنسانية" للفلسطينيين، كشف تقرير أميركي عن أن إدارة بايدن رصدت ميزانية تصل إلى 75 مليون دولار لـ"دعم الاقتصاد الفلسطيني".
وبحسب تقرير لشبكة "آي.بي.سي نيوز" الأميركية، نشر مساء الأربعاء، فإن الإدارة الأميركية الجديدة كثفت "بهدوء" مساعداتها للفلسطينيين، عبر تخصيص مبلغ قريب من 100 مليون دولار للجانب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه لم يتم الإعلان إلا عن جزء صغير منها.
والخميس الماضي، أعلنت الإدارة الأميركية عن منح 15 مليون دولار للمجتمعات الفلسطينية الضعيفة في الضفة الغربية وغزة للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا.
وقالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في جلسة لمجلس الأمن: "يسر الولايات المتحدة أن تعلن اليوم عن تقديم 15 مليون دولار كمساعدات إنسانية لدعم المجتمعات الأكثر ضعفاً في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وفي اليوم التالي، تقول القناة، "ودون إعلان عام، أخطرت إدارة الرئيس الكونغرس بأنها ستمنح الفلسطينيين 75 مليون دولار للدعم الاقتصادي، لاستخدامه جزئيًا لاستعادة ثقتهم، بعد التخفيضات في عهد ترامب".
وفي آذار 2017، علّق ترامب مساعداته المقدمة لموازنة السلطة، والمقدّرة بـ 100 مليون دولار، ووصلت في سنوات سابقة إلى 380 مليونًا.
ولم يتضح ما إذا كان مبلغ 75 مليون دولار يشمل 15 مليون دولار كمساعدات للوباء؛ ومع ذلك، تمثّل خطة التمويل تحولاً كبيرًا في نهج الولايات المتحدة تجاه الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في تصريحات للقناة: إن الإدارة تدعم بشكل عام استئناف المساعدات للفلسطينيين.
وأضاف: "ما زلنا نعتقد أن الدعم الأميركي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الدعم المالي، يتوافق مع قيمنا... إنها تتفق مع مصالحنا.. طبعًا يتماشى مع مصالح الشعب الفلسطيني. كما أنه يتماشى مع مصالح شريكتنا إسرائيل".
ومنذ آذار 2017، بدأ الدعم الأميركي يتوقف تدريجياً عن الفلسطينيين، سواء للموازنة العامة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، ومؤسسات المجتمع المدني عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).
وفي تقرير نشر في تشرين الثاني 2020، استنادًا إلى بيانات حكومية وأميركية، بلغ إجمالي الدعم الأميركي، نحو 700 مليون دولار سنويًا، وتجاوزت في بعض السنوات 800 مليون.
