عمان-أخبار المال والأعمال-بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات 195.3 مليون دولار أمريكي في نهاية العام 2020 مقارنة مع 846.5 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2019 وبتراجع نسبته 77%.
وحافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 9.4 مليار دولار أمريكي مقارنة ب 9.1 مليار دولار أمريكي كما في 31 كانون الأول من عام 2019.
وتعاملت مجموعة البنك العربي مع جائحة كورونا من خلال مركز مالي قوي وسيولة عالية.
ونظراً للظروف الاقتصادية العالمية، واصل البنك خلال العام 2020 اتباع سياسته المتحفظة برصد مخصصات اضافية تحوطا لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة والعالم، وقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12% للعام 2020.
وشهد العام 2020 انخفاضًا بأرباح البنوك على المستوى المحلى والعالمي متأثرًا بالتداعيات الاقتصادية السلبية التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي من حيث التباطؤ في حركة التجارة العالمية والانخفاض في القدرة الإنتاجية لمعظم القطاعات نتيجة للإغلاقات التي شهدتها دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، كما رافق ذلك انخفاض في أسعار الفوائد عالميًا وتراجع أسعار النفط التي أدت الى انخفاض الايرادات من الفوائد والعمولات.
هذا وبلغ صافي الأرباح التشغيلية للبنك1,007مليون دولار وبتراجع 25% عن العام السابق، بسبب انخفاض صافي الفوائد وكذلك انخفاض صافي العمولات، بالإضافة الى انخفاض أرباح الشركات الحليفة للبنك، كما ونمت ودائع العملاء بنسبة 7% لتصل الى 38.7 مليار دولار أمريكي مقارنة ب 36.2 مليار دولار أمريكي كما في 31 كانون الأول من عام 2019، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية 26.5 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2020 مقارنة ب 26.1 مليار دولار أمريكي كما في 31 كانون الأول من عام 2019 وبنسبة نمو بلغت 1%.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8% كما في 31 كانون الأول من عام 2020، بالإضافة الى احتفاظ البنك بنسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 68.4%، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%.
وقال رئيس مجلس الإدارة صبيح المصري "تكبد العالم خلال العام الماضي خسائر بشرية واقتصادية كبيرة نتيجة تفشي فيروس كورونا، بالإضافة الى فرض أعباء اضافية على كافة القطاعات الاقتصادية، أدت الى انخفاض معدل النمو وارتفاع نسب البطالة. حيث قامت الحكومات والبنوك المركزية في العالم باتخاذ عدد من القرارات التي من شأنها التخفيف من حدة هذه الجائحة على الاقتصاد"، مضيفًا أن البنك استطاع التعامل بكفاءة مع هذه المستجدات والمحافظة على نسب سيولة مرتفعة وملاءة مالية قوية.
وأشاد المصري بقوة المركز المالي للبنك، مؤكدًا على ايمانه بقدرة الاقتصاد المحلي والعالمي على التعافي التدريجي من الآثار السلبية لجائحة كورونا، مما سيتيح للبنك تحقيق زيادة في النمو في ظل هذا التعافي.
من جهته، أوضح المدير العام التنفيذي للبنك نعمة صباغ أن مجموعة البنك العربي تمكنت من التعامل مع الجائحة من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي من شأنها الحفاظ على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية وتوفير نسب سيولة مريحة، بالإضافة الى توسيع قاعدة الاستثمار في الحلول البنكية الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة للأفراد والشركات.
وأضاف أن البنك العربي يرتكز على ميزانية متينة مدعومة بقاعدة سيولة مرتفعة ومركز مالي قوي يدعمه في تخطي العديد من التحديات وتعزيز فرص النمو، موضحًا أن المخصصات الإضافية تم رصدها ووفقًا لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم بالبنك، جاءت نتيجة استمرار المجموعة بسياستها الحصيفة بتغطية الديون وحماية محفظة التسهيلات، بالإضافة الى مخصصات عامة قام البنك ببنائها تحوطًا نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة في لبنان.
واستجابة للتحديات والصعوبات التي واكبت جائحة كورونا وانسجامًا مع التوجهات والمبادرات الصادرة عن الجهات الرقابية والبنوك المركزية، فقد اتخذ البنك العربي العديد من الاجراءات والخطوات التي كان من شأنها التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على العملاء سواء في قطاع الشركات أو الافراد من خلال توفير الحلول التمويلية المختلفة، بما فيها إعادة الهيكلة أو الجدولة أو تأجيل الأقساط أو التخفيض من أعباء خدمة الدين من خلال تخفيض الفوائد والمشاركة في برامج التمويل التي استهدفت القطاعات الاكثر تأثرًا وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
كما تبرعت مجموعة البنك العربي بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود والمبادرات الوطنية الرامية الى محاربة هذا الوباء والحد من آثاره وتداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن وعدد من البلدان التي يعمل فيها البنك.
يشار إلى أن هذه النتائج أولية وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.
