رام الله-أخبار المال والأعمال-عقدت وزير العمل نصري أبو جيش، يوم الخميس، اجتماعًا تشاوريًا جمع كل من الشركاء الاجتماعيين والمتمثلين باتحاد الغرف التجارية، المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، واتحاد النقابات العمالية، في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتعديل الحد الأدنى للأجور، بحسب منشور للوزارة.
وقدمت الوزارة مشروع اتفاق ثلاثي حول الحد الأدنى للأجور، يتضمن الآليات والمحددات لتطبيق القرار، على أن يتم دراسة مشروع الاتفاق من قبل الشركاء، والرد عليه كتابيًا في موعد أقصاه الثاني من شباط القادم.
وتتضمن مسودة الاتفاق التي حصل عليها موقع BNEWS، رفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين لكافة القطاعات ليصبح 1950 شيقلًا شهريًا، 87 شيقلًا الأجر اليومي، 12 شيقلًا أجر الساعة.
وجاء في المسودة أن الحد الأدنى للأجور يعتبر الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر في فلسطين، وإضافة غلاء المعيشة السنوي وفق ما يحدده الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بشكل تلقائي على الحد الأدنى للأجر بداية كل سنة.
وينص الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية من أطراف الإنتاج الثلاثة، لتحديد الأنشطة الاقتصادية الضعيفة والأنشطة الأكثر تضررًا من أزمة كورونا لمساعدة الحكومة في وضع الأسس والحوافز لتمكين ودعم هذه القطاعات ضمن الإمكانيات المتاحة، على أن تنهي اللجنة عملها في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وأشارت مسودة الاتفاق إلى أن وزارة العمل تتكفل بوضع آليات كفيلة بتطبيق تنفيذ هذا الاتفاق وتعزيز دور تفتيش العمل من حيث الإمكانيات والصلاحيات والعمل على إنشاء غرف قضائية حسب قانون تشكيل المحاكم القضائية. كما نص الاتفاق على أن الشركاء الثلاثة يلتزمون بالعمل كل حسب إمكانياته في المساهمة في تطبيق هذا الاتفاق والالتزام به، على أن يسري الاتفاق اعتبارًا من 1-1-2022.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور حاليًا 1450 شيقلًا، والذي لم يتغير منذ إقراره في شهر تشرين أول 2012، مع العلم أن العديد من المصالح التجارية والمشاريع الاقتصادية لا تلتزم به، ويحصل عدد من العمال والموظفين على رواتب أقل من الحد الأدنى.
وفي المقاييس العالميَّة، توجد مدرستان رئيسيّتان لـمنهجية تحديد الحدّ الأدنى للأجور. ترى المدرسة الأولى أنَّ الحدَّ الأدنى يجب أنْ يُقرَّ على ضوء تكاليف المستلزمات الحياتيَّة الضروريَّة (الغذاء والمسكن، والتعليم، والخدمات العلاجيّة)، بينما تعتمدُ المدرسةُ الثانية في إقرارها للحد الأدنى للأجور على المتغيرات الاقتصاديّة مثل إنتاجية العمل، ومستويات الأجور والدخول الفعليّة للاقتصاد.
ويرى المحللون أنّه من غير الملائم تطبيق أيٍّ من المنهجيتيْن السابقتيْن على الحالة الفلسطينيَّة، لأنّ بنية الإنتاج والتشغيل والإنتاجيّة في الاقتصاد الفلسطينيّ هي بُنية اقتصاد ضعيف، بينما يُعدّ مستوى تكاليف الحياة قريباً من الاقتصاديات الغنيَّة المتطورة.
وفي الحالة الفلسطينيّة، أُخذت بعين الاعتبار نسبة الإعالة والتي تصل إلى 1.6، حسب جهاز الإحصاء الفلسطينيّ، وتمّ تقسيم تلك النسبة على الخطّ الوطنيّ للفقر حينها: 2290 شيكلاً، فنتج عن ذلك 1450 شيقلاً. لكنّ الرقم بقيَ موضع جدل، واستمرَّت الجلسات والنقاش بين أعضاء اللّجنة الوطنيَّة للأجور ما يقارب العامين، دون نتيجة.
وضمت اللجنة في حينها 15 عضواً يمثّلون أطراف الإنتاج الثلاثة وهم: وزير العمل (رئيساً للجنة)، ووزراء كلّ من: الماليّة والاقتصاد والتخطيط والعدل، إضافةً إلى خمسة من مُمَثِلي أصحاب العمل، تختارهم نقاباتُ أصحاب العمل، وخمسة من مُمَثلي العُمّال، يتم اختيارهم من نقابات العمال. وتمسكت النقابات بـ 1750 شيقلاً كحدٍّ أدنى، وتمسك أرباب العمل بـ 1250 شيقلاً. قبل أن يقترح وزير العمل في حينها أحمد مجدلاني 1450 شيقلًا كحد أدنى للأجور، بموافقة 13 من أصل 15 عضوًا في اللجنة، على أن يتم تطبيق القرار في بداية عام 2013.
