رام الله-أخبار المال والأعمال-قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، يوم الثلاثاء، إن المؤشرات الاقتصادية خلال الجائحة شهدت تراجعًا، خاصة تلك المتعلقة بارتفاع معدل البطالة والفقر، فضلاً عن انخفاض الناتج المحلي، بالإضافة إلى زيادة عجز الموازنة.
وبين الوزير العسيلي خلال اجتماعه افتراضيًا بممثلي مجموعة الدول المانحة لدعم القطاع الخاص التي يرأسها وزير الاقتصاد الوطني، بشراكة البنك الدولي التي يرأسها سبستيان سايز، ودعم فني من الاتحاد الاوروبي، أنه على الرغم من أن عام 2020 كان عامًا استثنائيًا نتيجة التحديات الهائلة التي واجهتها فلسطين كما جميع أنحاء العالم بعد تفشي جائحة كورونا (كوفيد 19)، إلا أنه شكّل اختبارًا لقدرتنا على الصمود ومواجهة تلك التحديات، مشيرًا إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني نفذت عدة تدخلات سريعة الاستجابة لتقليل تداعيات الجائحة على الاقتصاد المحلي.
كما استعرضت الوزارة أولويات عملها في المرحلة القادمة والمتمثلة في تطوير العناقيد الصناعية عبر مجموعة من التدخلات الأفقية والعمودية، وتحسين بيئة تمكين الأعمال من خلال تعزيز الاستثمار والمناطق الصناعية والمناطق الحرة، خاصة في ظل قرار مجلس الوزراء القاضي بدمج هيئة تشجيع الاستثمار وهيئة المدن الصناعية، ومناقشة قانون الشركات.
من جانبهم، استعرض ممثلو مجموعة عمل الدول المانحة لدعم القطاع الخاص المشاريع التي تم تنفيذها في فلسطين، والدعم المقدم لمؤسسات القطاع الخاص كالمشاريع الكندية، والمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي وتمويل البنك الدولي للمشاريع الريادية الابتكارية للقطاع الخاص، مؤكدين على أهمية تعميق التواصل والتنسيق لتعظيم حجم الفوائد من المشاريع، بالإضافة إلى آليات مساعدة الحكومة في الاستجابة لتأثير جائحة كورونا عبر تخصيص المزيد من الدعم للتعافي من الأزمة خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
