الخليل-أخبار المال والأعمال-يستمر برنامج "حياة فلسطين" المنفذ من قبل منظمة العمل ضد الجوع وبتمويل من التعاون الاسباني وبالشراكة مع وزارة العمل والغرفة التجارية في الخليل ومنتدى سيدات الأعمال بتقديم المساعدة الفنية والمادية لأصحاب المشاريع المدرّة للدخل في مناطق الخليل وبيت لحم.
اختيارات مدروسة للمشاريع
ويقوم البرنامج بتوفير تمويل على شكل منح (ذات معايير) للمشاريع التي تثبت قدرتها على توظيف المنحة لتنفيذ خطتها التوسعية وتطوير نشاطاتها التجارية من أجل تحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل، بحيث يتحمّل المستفيد جزء من المساهمة المالية للمشروع لإثبات الكفاءة وتحفيز المبادر والريادي على بذل أقصى الجهود لانجاح ودعم مشاريعهم النوعية.
واستفاد في المرحلة الأولى من برنامج المنح ما يقارب (20) مشروعًا، أدّت إلى خلق واستدامة فرص العمل، وحفّزت منظمة العمل ضد الجوع على إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، بهدف تغطية عدد أكبر من القطاعات التي تعمل في قطاعات اقتصادية متنوّعة.
طبيعة المشاريع
تتنوع المشاريع التي يتم دعمها من قبل البرنامج وتتوزع على عدة قطاعات مثل قطاع الانتاج، الصناعة، الزراعة، والخدمات.
من بين الأمثلة على تلك المشاريع: مشروع فريق مريام لتسويق المنتجات النسوية، مشروع كنوز لتصميم الزي التراثي، فروتناس لتصنيع الفواكه المجففة، الملتينة الخضراء الصحية، نادي بعد المدرسة، بلدنا للتسويق الزراعي، عيادة فاكتوري للتغذية الصحية، مشاريع صالونات التجميل والعناية بالبشرة، مشاريع الحرف اليدوية، مشاريع استوديو تصوير مناسبات وفعاليات، ومشاريع تطوير مؤسسات رياض أطفال.
مساهمة نوعية للبرنامج
المهندس محمد عمايرة، مدير منظمة العمل ضد الجوع في الضفة الغربية، يوضح أن البرنامج يقدم التمويل لشراء المعدات والآلات لتطوير مشاريع قائمة أو البدء بمشروع جديد، والتسويق وتطوير المنتج، وخدمات استشارية كالتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال والمنتجات والتدقيق وغيرها، ورفع كفاءة القوى العاملة لدى المشاريع من خلال التدريب، وتحسين وتطوير الهيكلية القانونية والضريبية والمحاسبية للمشاريع، والمساهمة في توظيف عمال جدد من فئة الشباب.
واضاف عمايرة أن طلبات التمويل تدرس من قبل لجنة تأخذ بعين الاعتبار عدة معايير يجب توفرها في المشروع مثل: الأداء المالي السليم للمشاريع القائمة، فكره اقتصادية مجدية تكون قادرة على تعزيز الأداء المالي وتساعد على تحقيق نمو مستدام، وسلامة الوضع القانوني وعدم وجود معيقات قانونية قد تؤثر على سير المشروع وتؤثر على التمويل المطلوب، وتوفر فرص نمو وأثر تنموي ملموس.
دعم مادي وفني يساهم في تطوير المشاريع
يصل الحجم الأقصى للتمويل إلى 3 آلاف يورو، على أن يقوم المستفيد بتمويل الجزء المتعلق بمساهمته حسب شروط البرنامج لكل غرض من أغراض التمويل، بحيث تكون بالعادة توفير المكان الملائم لبدء المشروع، تغطية رواتب موظفين، شراء معدات لازمة للمشروع من ميزانية المستفيد الخاصة وبعض الامور المتعلقة بتطوير وسائل التواصل الاجتماعي وتمويل الوصول الى اكبر عدد ممكن من الزبائن.
ويختتم عمايرة بالقول أنه وبالرغم من الجائحة وتبعاتها، فإن المشاريع لا تزال مستمرة في العمل وفي تحقيق النجاح تلو الآخر، وهو ما ينطبق على معظم المشاريع التي تم تمويلها والتي لا تزال مستمرة في العمل بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة.
