رام الله-أخبار المال والأعمال-كشفت صحيفة "كلكليست" العبرية، في عددها الصادر، يوم الاثنين، عن جدل داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن العضوية في "منتدى غاز شرق المتوسط"، على خلفية تثبيت المنتدى مكانة السلطة الفلسطينية كدولة على قدم المساواة مع الدول الأعضاء الأخرى.
وقالت الصحيفة إن وزيرة البيئة الإسرائيلية جيلا جملئيل بعثت، أمس الأحد، رسالة "تحفظ" إلى سكرتير الحكومة تساحي برافمان، تطالب فيها بإجراء نقاش داخل الحكومة حول مشاركة إسرائيل في المنتدى، وأرسلت نسخا من الرسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية غابي اشكنازي ووزير الطاقة يوفال شتاينتس.
وتضمنت رسالة جملئيل سببين لانسحاب إسرائيل من المنتدى، أحدهما بيئي يتعلق بالمناخ، والثاني سياسي يتعلق بمكانة السلطة الفلسطينية.
وتأسس المنتدى قبل نحو ثلاث سنوات، وأطلق رسميا في أيلول الماضي، ووقعت على ميثاقه كل من مصر والأردن وفلسطين وإيطاليا واليونان وقبرص واسرائيل كأعضاء مؤسسين، ويهدف إلى تعاون هذه الدول لتطوير قطاع الطاقة بعد اكتشافات الغاز في شرق المتوسط.
وقالت "كلكليست" ان جملئيل "تتخوف من تثبيت مكانة السلطة الفلسطينية كدولة لجميع المقاصد والأغراض" للمنتدى.
وكتبت الوزيرة الإسرائيلية "أود أن أناقش في جلسة الحكومة حقيقة اتفاقية دولية موقعة من قبل دولة إسرائيل، وكانت شريكا في صياغتها، منحت السلطة الفلسطينية مكانة مساوية لدول أخرى في المنطقة – إسرائيل وإيطاليا واليونان والأردن ومصر وقبرص".
وتدعي جملئيل في رسالتها "من غير المعقول أن تحصل السلطة الفلسطينية (..) على مكانة مساوية للدول الأعضاء في المنتدى".
ورد وزير الخارجية الإسرائيلي على رسالة وزيرة البيئة متهما إياها بالسعي لتحقيق أغراض شخصية عبر "عناوين إيجابية في الإعلام".
وقال أشكنازي "قد يتولد الانطباع بأن الوزيرة جملئيل على استعداد لتعريض مكانة إسرائيل للخطر، وكذلك التعاون المرغوب فيه بشأن صادرات الغاز لمصر، فقط في سبيل الحصول على بعض العناوين الإيجابية في وسائل الإعلام".
وأضاف "لقد تم صياغة ميثاق المنتدى بالتنسيق التام مع وزارة الخارجية ووزارة القضاء ومجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الوزراء".
وتابع: عضوية السلطة الفلسطينية في منتدى الغاز شبيهة بعضويتها في عشرات المنظمات الدولية، ولا يعقل ان تتخلى اسرائيل عن عضويتها في هذه المنظمة بسبب ذلك".
