الرياض-وكالات-قال البنكان المركزيان السعودي والإماراتي أنه في ضوء التجارب والأبحاث المستمرة فقد أطلق البنكان مشروع "عابر" كمبادرة مبتكرة تعد من أوائل التجارب على مستوى العالم.
تهدف المبادرة وفقا للبنكين إلى إثبات مبدأ وفهم ودراسة أبعاد اصدار عملة رقمية للبنوك المركزية، إضافة الى استخدام تقنية السجلات الموزعة عن كثب من خلال التطبيق الفعلي والتعامل مع هذه التقنيات بشكل مباشر من أجل تنفيذ التحويلات المالية بين البنوك في البلدين بشكل يضمن تقليص مدة إنجازها وتخفيض تكلفتها. ويأتي ذلك عن طريق إصدار عملة رقمية للبنكين المركزيين مغطاة بالكامل وصادرة بشكل مشترك من البنكين المركزيين بالبلدين.
وقال البنكان إن العملة تستخدم فقط من قبل البنكين المركزيين والبنوك المشاركة في المبادرة كوحدة لعمليات التسوية التجارية بين البنوك في البلدين.
وخلص البنكان وفقا للدراسات أن التجربة ستكون مفيدة لمجتمع البنوك المركزية والمنظومة المالية بشكل عام.
وتوقع البنكان أن تساهم المبادرة في وضع تصورات واضحة لإمكانية هذه التقنية وتطبيقاتها على القطاع المالي.
البداية
وفي كانون ثاني/ يناير 2019 قالت مؤسسة "ساما" ومصرف الإمارات المركزي أنهما دشنا المرحلة الأولى لإصدار العملة الرقمية المشتركة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.
ويأتي الهدف من إطلاق مشروع "عابر" لإصدار عملة رقمية يتم استخدامها بين السعودية والإمارات في التسويات المالية من خلال تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة وذلك في إطار اثبات مفهوم "Proof-of-concept"، والتي تتلخص في فهم ودراسة أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها عن كثب من خلال التطبيق الفعلي ومعرفة مدى أثرها على تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل وتقييم المخاطر التقنية وكيفية التعامل معها، إلى جانب تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل، وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية تُستخدم بين دولتين.
إضافة إلى إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في البلدين، وإتاحة المجال أمام البنوك للتعامل مع بعضها البعض بشكل مباشر لتنفيذ التحويلات المالية.
عابر
وبشأن أسباب إطلاق مشروع "عابر" بشكل مشترك، لأن البنوك المركزية في بعض الدول بدأت بتنفيذ مشاريع تجريبية بغرض استكشاف أبعاد تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة التي استخدمت في تداول العملات الرقمية.
ومؤسسة النقد ومصرف الإمارات المركزي كانت لديهما الرغبة ذاتها في تجربة هذه التقنيات للتعرف عليها وكيفية الاستفادة منها.
لماذا البنكان؟
وأرجع الاتفاق على إطلاق المشروع بشكل مشترك بدلاً من التنفيذ بشكل مستقل في كل دولة إلى أن الدولتين لديهما نظم مركزية لمعالجة الحوالات والعمليات المحلية تطورت مع مرور الزمن وأثبتت جدواها.
بينما توجد بعض جوانب أعمال الحوالات الدولية تحتاج إلى مزيد من التطوير قد يَثبت بعد الدراسة أن استخدام العملة الرقمية يمكن أن يساهم في دعم هذا التطوير.
وسيسمح هذا المشروع ببحث إمكانية استخدام النظام كنظام احتياطي إضافي للنظم المركزية لتسوية المدفوعات المحلية عند تعطلها لأي سبب.
دراسة
وترغب المؤسستان في أن تعود مشاريعهما التجريبية بالفوائد على الجميع محلياً ودولياً.
لذا ولرغبة الدولتين في أن تكونا ليس سباقتين فحسب في تطبيق التقنيات الحديثة وإنما أيضاً في تطويعها وتطويرها وتقديمها للعالم، كان التوجه من الجانبين بإجراء تجربة إصدار عملة رقمية واستخدامها عبر الحدود لتنفيذ الحوالات.
وبشأن الآلية المتفق عليها في تنفيذ مشروع "عابر" بين مؤسسة النقد ومصرف الإمارات المركزي، فإن التركيز خلال المراحل الأولى سيكون على النواحي الفنية، كما سيقتصر على عدد محدود من البنوك في كل دولة.
وخلال التجربة، وفي حال ما إذا تبين عدم وجود عوائق فنية، ستتم دراسة النواحي الاقتصادية والمتطلبات القانونية للاستخدامات المستقبلية.
هذا، وكانت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي قد عقدت اجتماعها الأول في العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم 17كانون الثاني الماضي.
وتم الإعلان عن المبادرات ذات الأولوية والمعدة للإطلاق في إطار استراتيجية خلوة العزم، وذلك لتنفيذ الرؤية المشتركة للتكامل، وتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
ومن أبرز هذه المبادرات في مجال الخدمات والأسواق المالية، إطلاق مشروع "عابر" لإصدار عملة رقمية إلكترونية بشكل تجريبي ومحصورة التداول بين عدد من بنوك البلدين.
وفي هذه الأثناء ترتفع العملة الرقمية بتكوين لسعر 18,395 دولار للعملة، بينما تتراجع أسعار الذهب دون 1,780 دولار للأوقية.
