رام الله-أخبار المال والأعمال-قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "هناك فريقا فنيا من وزارة المالية يتابع مستحقاتنا عند الجانب الإسرائيلي، وسوف نصرف للموظفين والأسر المحتاجة والقطاع الخاص والبنوك ما نحصل عليه".
وأضاف رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة الـ85، اليوم الاثنين، "لا نريد استباق الأمور، ولكن أموالنا هي حق لشعبنا، ورواتب الموظفين هي حق لهم، وسيأخذون كل ما هو لهم، فقد صبروا أشهر، ولم يبق إلا القليل ليتضح لنا كل شيء، ولا نتعاطى مع ما ينقل عبر الاعلام فقط، ولكن نريد أن نتأكد من الأرقام أولا من مصدرها".
وكان المجلس الوزاري الإسرائيليّ المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، قد صادق مساء الأحد، على تحويل 2.5 مليار شيقل من أموال المقاصّة إلى السلطة الفلسطينيّة. كما قرّر الكابينيت خصم 600 مليون شيقل من أموال المقاصة، تزعم إسرائيل أنها تعادل الرواتب التي دفعتها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء خلال عام 2019.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قد قال في جلسة الحكومة، الأسبوع الماضي، إن حقوق الموظفين أولوية لدى الحكومة، وسنصرف كامل المتأخرات دفعة واحدة فور استلامنا أموالنا كاملة من الجانب الإسرائيلي، وإذا لم نستلمها جميعها سنصرف ما نستلمه.
وأضاف أن أموال المقاصة يجب ألا تكون منقوصة وليست موضع ابتزاز سياسي، وأن استعادتها من الاحتلال سيساعدنا بالخروج من الوضع المالي الصعب الذي فرضه علينا الاحتلال وتبعات جائحة كورونا وانخفاض المساعدات الدولية بشكل حاد.
