رام الله-أخبار المال والأعمال-يدخل قرار الحكومة فرض الإغلاق الكامل لكافة مرافق الحياة التجارية والخدمية، حيز التنفيذ، ابتداءً من منتصف ليلة الخميس-الجمعة، ويستمر حتى صباح الأحد في مختلف المحافظات، ليتبعه بعد ذلك فرض إغلاق ليلي يبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً يومياً لمدة أسبوعين.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية غسان نمر إن الاغلاق الشامل سيدخل حيّز التنفيذ الفعلي عند منتصف ليل الخميس الجمعة في كافة المحافظات والقرى والبلدات والمخيمات حتى صباح الأحد المقبل لحصر انتشار فيروس كورونا.
وأضاف إنه سيتم إعادة "حواجز المحبة" والعمل بالتنسيق مع لجان الطوارئ المحلية في البلدات والقرى المصنفة "ج" لإعادة ترتيب الوضع الصحي في فلسطين تجنبا لخسائر أخرى بالأرواح جراء كورونا.
ويلقى قرار فرض الإغلاق، معارضة من الغرف التجارية، نظرًا للوضع الاقتصادي المتدهور الذي خلفته جائحة كورونا والإغلاقات في الأشهر السابقة.
وطالب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، عبد الغني العطاري، الحكومة بتشكيل لجنة طوارئ لحصر الأضرار التي لحقت بالقطاع الاقتصادي، مؤكدًا رفض الغرفة لقرار الإغلاق.
وأضاف العطاري أن هذا القرار سيؤدي إلى إحداث انتكاسة جديدة للاقتصاد الفلسطيني في ظل الوضع المتدهور والخطير الذي يعيشه الاقتصاد نتيجة الإغلاق الأول وبسبب الإجراءات الإسرائيلية واحتجاز المقاصة لأكثر من 5 أشهر.
وتابع أن الاقتصاد الفلسطيني كان يحتاج إلى عامين للتعافي من الإغلاق الأول وفيروس كورونا، وفي ظل هذا القرار فإن فترة التعافي ستطول، ما يعني أن الأضرار الاقتصادية ستستمر.
وقال إنه "لا فائدة من الإغلاق في ظل وجود مناطق (ج) والتي لا تخضع للإغلاق، كذلك فإن قرار الإغلاق وكما حدث في مرات سابقة يُطبق في مراكز المدن، أمام أطراف المدن والقرى ومناطق (ج) فتبقى مفتوحة".
ولفت العطاري إلى أن الكثير من المصالح التجارية تعتمد على رجوع العمال إلى منازلهم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع لإحداث حركة اقتصادية ولو كانت محدودة، وفي ظل هذا القرار فإن الخناق سيزداد على أصحاب المصالح الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة، والذين لم تتعافى مصالحهم بعد من جراء جائحة كورونا.
وطالب العطاري الحكومة بتشديد الإجراءات الوقائية، والابتعاد عن الإغلاقات "التي أثبتت عدم فعاليتها"، حسب قوله.
بدوره، قال أمين سر اتحاد الغرف التجارية سمير حزبون: "نحن نقدّر جهد الحكومة في حماية والحفاظ على صحة المواطن، ونحن نعلم أن الحكومة اتخذت هذا القرار بعد زيادة أعداد الإصابات والتدهور في المنحنى الوبائي بشكل ملحوظ، لكن اتخاذ مثل هذا قرار وخاصة الإغلاق يومي الجمعة والسبت سيؤثر على الوضع الاقتصادي، خاصةً أن هذين اليومين يشهدان عودة العمال من الداخل المحتل، بالإضافة الى التسوق من قبل أهلنا من مناطق الـ48 في جميع أسواق الضفة".
وأضاف: "كثير من القطاعات التجارية تعتمد على ذلك وهذا من شأنه تحسين القوة الشرائية التي تعاني من الضعف نتيجة أن أكثر من 100 ألف موظف لم يتقاضوا رواتبهم بشكل كامل بل نصف راتب وهناك قطاعات تعمل بنصف طاقتها".
ولفت حزبون إلى أن اتحاد الغرف التجارية وخلال اجتماعه منذ شهرين مع رئيس الوزراء، اقترح أن يكون رئيس اتحاد الغرف التجارية ممثلا في لجنة الطوارئ العليا، موضحًا أن 65% من القوى العاملة في فلسطين تعمل في القطاع الخاص، "واستمزاج رأينا هو أضعف الايمان".
وأضاف: "هذا الطلب لم يلق أي استجابة من الحكومة".
كما يلقى قرار فرض الإغلاق من الحكومة تفاعلًا من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، حيث يرى الغالبية أن فرض إغلاق ليومين أو إغلاق جزئي لن يحقق أي نتائج في ظل التفشي المجتمعي للفيروس.
ولم تتمكن الحكومة حتى الآن من استلام أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي، بعد أن رجحت مصادر رسمية أن يتم صرف رواتب موظفي الحكومة قبل فرض الإغلاق.
