أبوظبي (شينخوا)-أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يوم (الإثنين)، مرسوما بقانون يقضي بتعديل قانون الشركات، عبر السماح للمستثمرين الأجانب بتأسيس وتملك شركاتهم بشكل كامل، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
وتتيح التعديلات لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، كما تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة، وفقا للوكالة الرسمية.
وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، وإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومنح المرسوم بقانون "السلطة المحلية المختصة صلاحيات تشمل تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات كافة الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها".
وتعكس هذه الخطوة الرؤية الاستشرافية التي تتبناها الإمارات لتطوير القطاع الاقتصادي ورفده بعوامل النمو والتقدم والتي يأتي على رأسها توفير بيئة تشريعية خصبة تواكب المتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية وتقديم مختلف سبل الدعم للشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها وتزيد من تنافسيتها وقدرتها على الوصول للأسواق الإقليمية والعالمية.
