رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، عن ترخيصها 8 مصانع برأس مال إجمالي بلغ 6.3 مليون دولار أميركي خلال الشهر الماضي.
وتوقعت الوزارة في بيانها أن توفّر المصانع لدى المباشرة في إقامتها في محافظات الخليل، بيت لحم، ورام الله والبيرة، ونابلس أكثر من 300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
واستحوذت صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى على الحصة الأكبر وبنسبة 82.5% من إجمالي رأس المال، تلتها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 15.2%، ومن ثم صناعة الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر بنسبة 1.8%، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.5% من قيمة رأس المال.
وسجّل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 9.34% خلال شهر أيلول الماضي مقارنة بشهر آب 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 171.77 خلال شهر أيلول 2020 مقارنة بـ 157.10 خلال شهر آب 2020 (سنة الأساس 2018 = 100) وفقاً للجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني. ويساهم القطاع الصناعي بنسبة 13%من الناتج الإجمالي المحلي بالأسعار الثابتة للعام 2019 ويشغّل هذا القطاع حوالي121,763 عاملاً يعملون في قطاعات (المنتجات الغذائية، المشروبات، الملابس، الصناعات الجلدية، المنتجات الورقية، الكيماويات، الأدوية، المنتجات الإنشائية والمعدنية والأثاث) وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
وبلغ عدد المؤسسات الصناعية العاملة في فلسطين خلال العام الماضي 20,710 مؤسسة مسجّلة بنمو نسبته 3% مقارنة مع العام 2018. وتتوزع هذه المؤسسات بنسبة 1.3% في أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، في حين تشكّل المؤسسات العاملة في أنشطة الصناعة التحويلية 97.1%، أما المؤسسات العاملة في أنشطة الإمدادات (الكهرباء والغاز وتكييف الهواء والماء، والصرف الصحي) فقد شكّلت ما نسبته 1.6% من إجمالي عدد المؤسسات.
يذكر أن أكثر من ثلثي المؤسسات الاقتصادية تعرضت خلال الفترة (5/03/2020-05/31/2020 )، للإغلاق بمعدل يقارب الشهر والنصف. وتركّز الإغلاق في قطاع الخدمات وبمحافظة بيت لحم، كما انعكست تداعيات الجائحة الصحية في ذات الفترة المذكورة على توقف تشغيل العديد من الصناعات وخاصة السياحية والحرفية بشكل كلي، بينما توقفت صناعات الأحذية والجلدية، والألبسة وغيرها عن التشغيل بشكل جزئي.
