رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ أنه "عقد اليوم اجتماعا مع الجانب الاسرائيلي تم التأكيد فيه على أن الاتفاقيات الموقّعة بين الطرفين والتي أساسها الشرعية الدولية هي ما يحكم هذه العلاقة".
وأضاف الشيخ في تغريدة له على موقع "تويتر" أنه تم الاتفاق على تحويل كل المستحقات المالية للسلطة، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر.
وجاء في نص التغريدة: "عقدت اليوم اجتماعا مع الجانب الاسرائيلي تم التأكيد فيه على أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والتي أساسها الشرعية الدولية هي ما يحكم هذه العلاقة. وتم الاتفاق على تحويل كل المستحقات المالية للسلطة ورفضنا لسياسة الاستيطان وهدم البيوت ومصادرة الأراضي. وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مسؤولين إسرائيليّين وفلسطينيّين التقوا اليوم الخميس في رام الله، في أول اجتماع من نوعه منذ أشهر. وحضر اللقاء عن الجانب الإسرائيلي ما يسمى "منسق أعمال الحكومة في المناطق" كميل أبو ركن.
وكان الشيخ قد قال يوم الثلاثاء إنه على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام اسرائيل بذلك، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع اسرائيل كما كان عليه الحال قبل 05/19/2020 .
وفي وقت لاحق، أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم أنه سيتم صرف راتب كامل للموظفين العموميين بداية الشهر المقبل في الموعد المعتاد لصرف الرواتب.
وأضاف ملحم أنّ ممثلين عن وزارة المالية سيجتمعون مع نظرائهم الإسرائيليين قبل نهاية الشهر الجاري، لإجراء ترتيبات استلام أموال المقاصة المحتجزة منذ ستة أشهر، وذلك بعد تدخلات أوروبية ومن بعض الدول العربية والإسلامية والصديقة، جاءت استجابةً لاتصالات من الرئيس محمود عباس دعاهم فيها إلى التدخل والضغط على إسرائيل لتسليم أموال المقاصة، والالتزام بالاتفاقات الموقعة.
والمقاصة هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الاسرائيلية نيابة عن السلطة على واردات الاخيرة من اسرائيل والخارج عبر المنافذ الاسرائيلية، مقابل عمولة 3%، ويبلغ معدلها نحو 700 مليون شيكل شهريا تقتطع منها اسرائيل حوالي 200 مليون شيكل اثمان خدمات يستوردها الجانب الفلسطيني من اسرائيل، خصوصا الكهرباء.
وتشكل عائدات المقاصة حوالي 60 في المئة من اجمالي الايرادات العامة الفلسطينية.
وحتى مع تسلمها لعائدات المقاصة، تواجه الحكومة انخفاضا حادا في ايراداتها نتيجة توقف الانشطة الاقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بما في ذلك انخفاض في عائدات المقاصة نفسها نتيجة تراجع الاستيراد والاستهلاك بنسبة 50% على مدى الاشهر الثلاثة الماضية.
ورداً على سؤال عن مستحقات الموظفين العموميين، قال الناطق باسم الحكومة إنه بعد استلام أموال المقاصة، فإن وزارة المالية هي التي ستحدد آلية صرف تلك المستحقات.
وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، في تصريحات لوكالة الأناضول التركية إن أولوية الحكومة في الإنفاق بعد استئناف تحويل المقاصة من إسرائيل، ستكون صرف متأخرات الموظفين ومتلقي المخصصات الشهرية الثابتة، قبل أن يصدر مكتبه بيانًا يوم الخميس ينفي فيه الإدلاء بأي تصريحات إعلامية بهذا الخصوص.
وتراكم للسلطة على الحكومة الإسرائيلية مستحقات تجاوزت 3 مليارات شيقل. ويبلغ عدد الموظفين العموميين نحو 136 ألفا، ويرتفع الرقم إلى قرابة 210 آلاف مع إضافة ما تطلق عليهم الحكومة (أشباه الرواتب)، تمثل رواتب المتقاعدين والمخصصات الاجتماعية وذوي الشهداء والأسرى والمحررين.
