رام الله-أخبار المال والأعمال-ناتالي معروف-
قال أمين سر جمعية الفنادق العربية ورئيس مجلس إدارة فندق الكرمل جمال النمر، إن القطاع السياحي بشكل عام والفندقي بشكل خاص تأثر عالميًا بشكل كبير جدًا، وهو أكثر القطاعات التي تضررت جراء جائحة كورونا، التي أدت إلى إيقاع خسائر فادحة في القطاع الفندقي.
وأضاف في لقاء خاص مع BNEWS أن كثير من الفنادق أغلقت، وكثير منها تعثرت، وكثير منها أفلست وهذه خسارة كبيرة للقطاع السياحي، موضحًا أن أكثر من 70% من الفنادق في فلسطين أغلقت ولم تستقبل النزلاء، وقليل من الفنادق حافظت على وجودها.
وتابع: هذه خسارة كبيرة للقطاع السياحي، لأن القطاع السياحي في فلسطين واعد وناهض في الفترة الأخيرة، والفنادق هي عصب السياحة، وبدون الفنادق لا يمكن أن يكون لدينا سياحة.
وقال النمر: "في المنظور ليس هناك أي أفق لتعافي هذا القطاع، حتى بعد انتهاء الجائحة ربما يأخذ وقتًا طويلًا ليتعافى هذا القطاع جراء الخسائر التي لحقت به، سواء خسائر مادية أو على صعيد الكادر البشري الذي يعمل في هذا القطاع الذي تشتت، وجزء كبير من هذا الكادر أصبح عاطلًا عن العمل أو بات يعمل في قطاعات أخرى".
ولفت إلى أن الحكومة الفلسطينية، تجاوبت-ولو متأخرة- في توفير المساعدات للقطاع السياحي، سواءً بدعم العاملين في هذا القطاع، أو بتقديم الإعفاءات الضريبية والبلدية والأمور الأخرى، مشيدًا بتعاون رئيس الوزراء محمد اشتية وتجاوبه الملموس، وجهوده التي قدمها لكافة أقطاب القطاع السياحي.
وقال النمر إن الحكومة أقرت تعويضًا مرضيًا نوعًا ما، للفنادق التي استخدمت كمراكز حجر صحي للمصابين بفيروس كورونا.
وتقدّر خسائر إيرادات السياحة الداخلية بسبب جائحة كورونا بما يقارب 1.15 مليار دولار أميركي، والتي تشمل السياحة الوافدة من الخارج والمحلية، وذلك وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن الإحصاء الفلسطيني ووزارة السياحة والآثار.
وكان أثر الجائحة على الأنشطة السياحية كبيراً، خاصة في محافظتي بيت لحم والقدس اللتان تستقبلان العدد الأكبر من النزلاء والسياح، حيث يتواجد ما نسبته 81% من إجمالي عدد نزلاء الفنادق في محافظتي بيت لحم والقدس، مما يجعلهما الأكثر تضرراً على مستوى الوطن.
وبلغ عدد العاملين في الانشطة ذات العلاقة بالقطاع السياحي خلال الربع الثاني من العام 2020 نحو 33 ألف عامل يشكلون ما نسبته 3.7% من إجمالي العاملين في فلسطين، وبالمقارنة مع ذات الفترة من العام السابق، فقد انخفض العدد بنسبة 23%، ووصل عددهم في حينه نحو 43 ألف عامل، أي أن أكثر من 10 آلاف عامل توقفوا عن العمل.
