رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم أنه سيتم صرف راتب كامل للموظفين العموميين بداية الشهر المقبل في الموعد المعتاد لصرف الرواتب.
وأضاف ملحم في تصريح لصحيفة القدس أنّ ممثلين عن وزارة المالية سيجتمعون مع نظرائهم الإسرائيليين قبل نهاية الشهر الجاري، لإجراء ترتيبات استلام أموال المقاصة المحتجزة منذ ستة أشهر، وذلك بعد تدخلات أوروبية ومن بعض الدول العربية والإسلامية والصديقة، جاءت استجابةً لاتصالات من الرئيس محمود عباس دعاهم فيها إلى التدخل والضغط على إسرائيل لتسليم أموال المقاصة، والالتزام بالاتفاقات الموقعة.
والمقاصة هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الاسرائيلية نيابة عن السلطة على واردات الاخيرة من اسرائيل والخارج عبر المنافذ الاسرائيلية، مقابل عمولة 3%، ويبلغ معدلها نحو 700 مليون شيكل شهريا تقتطع منها اسرائيل حوالي 200 مليون شيكل اثمان خدمات يستوردها الجانب الفلسطيني من اسرائيل، خصوصا الكهرباء.
وتشكل عائدات المقاصة حوالي 60 في المئة من اجمالي الايرادات العامة الفلسطينية.
وحتى مع تسلمها لعائدات المقاصة، تواجه الحكومة انخفاضا حادا في ايراداتها نتيجة توقف الانشطة الاقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بما في ذلك انخفاض في عائدات المقاصة نفسها نتيجة تراجع الاستيراد والاستهلاك بنسبة 50% على مدى الاشهر الثلاثة الماضية.
وشكر ملحم باسم رئيس الوزراء محمد اشتية والحكومة أبناء الشعب الفلسطيني وموظفي القطاع العام على صبرهم وتحمُّلهم وثباتهم مع الحكومة والقيادة طيلة أيام الأزمة الماضية، "والتي ما كان بالإمكان اجتيازها لولا صمودهم وصبرهم وصلابة الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي".
ورداً على سؤال عن مستحقات الموظفين العموميين، قال الناطق باسم الحكومة إنه بعد استلام أموال المقاصة، فإن وزارة المالية هي التي ستحدد آلية صرف تلك المستحقات.
وكان رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ قد قال إنه على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام اسرائيل بذلك، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع اسرائيل كما كان عليه الحال قبل 05/19/2020 .
