عمان-أخبار المال والأعمال-بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات 215.2 مليون دولار أمريكي للفترة المنتهية في 30 أيلول 2020 مقارنة مع 668.9 مليون دولار أميركي في الفترة المقابلة للعام 2019 وبتراجع نسبته 68%.
وبحسب بيان صدر عن المجموعة، فقد تأثرت أرباحها سلبيًا خلال التسعة شهور الأولى من العام 2020 نتيجة المخصصات الإضافية التي قام البنك برصدها احترازيا لمواجهة التراجع الاقتصادي وحالة عدم اليقين الذي تشهده المنطقة والعالم، بالاضافة الى انخفاض الايرادات من الفوائد والعمولات بسبب انخفاض أسعار الفوائد عالميا وتراجع أسعار النفط وتباطؤ حركة التجارة العالمية نتيجة الإغلاقات التي شهدتها دول العالم نظرا لتفشي فيروس كورونا.
هذا وبلغ صافي الأرباح التشغيلية للبنك 808 مليون دولار وبتراجع 22% عن نفس الفترة من العام السابق، بسبب انخفاض صافي الفوائد وكذلك انخفاض صافي العمولات، بالاضافة الى انخفاض أرباح الشركات الحليفة للبنك، كما ونمت ودائع العملاء بنسبة 8% لتصل الى 37.5 مليار دولار أمريكي مقارنة ب 34.7 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية 26.7 مليار دولار أمريكي كما في 30 أيلول 2020 مقارنة بـ 26.1 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 2%، وحافظ البنك على قاعدة راسمالية متينة حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 9.3 مليار دولار أمريكي وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.7% في نهاية التسعة اشهر من العام 2020، بالاضافة الى احتفاظ البنك بنسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 71.1%، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%.
وقال صبيح المصري، رئيس مجلس الإدارة: "تكبد الاقتصاد العالمي خسائر كبيرة نتيجة تفشي فيروس كورونا أدت الى فرض أعباء إضافية على كافة القطاعات الاقتصادية، بالاضافة الى انخفاض معدل النمو وارتفاع نسب البطالة".
وأضاف أنه بالرغم من الآثار السلبية نتيجة لهذا الوباء إلا أنه على ثقة بقدرة البنك على احتواء أثر هذه الأزمة الاقتصادية، مشيدًا بنجاح نموذج أعمال البنك المتنوع محليا واقليميا.
من جهته، أوضح نعمه صباغ، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، أن مجموعة البنك العربي تأثرت نتيجة تفشي فيروس كورونا والذي ترافق ايضا مع انخفاض اسعار الفوائد عالميا وتراجع اسعار النفط، مشيرًا الى أن تركيز البنك خلال هذة الفترة كان منوطا بتوجيه الأعمال للحفاظ على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية ونسب سيولة مرتفعة في ظل التوقعات المستقبلية السلبية لنمو الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن البنك العربي يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية وأن المخصصات الإضافية تم رصدها بناءً على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 ووفقا لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم بالبنك، بالاضافة الى مخصصات عامة قام البنك ببنائها نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة في لبنان.